الفريق الاستقلالي يطالب الحكومة بالاعتذار

الحكاية بدأت حينما عبرت أوساط حكومية عن امتعاضها من مضامين تدخلات أعضاء من الأغلبية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث وجه برلمانيون من الفريق الاستقلالي ومن العدالة والتنمية انتقادات يبدو أنها كانت قوية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ، أو هذا على الأقل ما أحست به الحكومة، ولذلك قد أوصلت امتعاضها من هذه التدخلات إلى الرأي العام خلال الندوة الصحافية التي عقدها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب أشغال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، وهو ما أثار غضب رفاق شباط، الذين اعتبروا امتعاض الحكومة تدخلا من الحكومة في شؤون المؤسسة التشريعية، والتي يوكل لها الدستور مراقبة العمل الحكومي وليس العكس، ولذلك طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب من الحكومة التي يشارك فيها حزب الاستقلال، ب«الاعتذار عما صدر منها من موقف يستغرب تدخل النواب الاستقلاليين ضد مشروع القانون المالي لسنة 2013»، ولذلك فقد عمم الفريق قبل قليل، بلاغا يعتبر فيه موقف الحكومة «تطاولا على اختصاص البرلمان باعتباره المخول دستوريا بمراقبة السلطة التنفيذية وليس العكس».