طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، باعتذار الحكومة عما صدر منها في البلاغ الذي أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي، المنعقد يوم الخميس الماضي، والذي أعلن استغراب الحكومة لمضامين تدخلات بعض نواب الأغلبية أثناء مناقشة مشروع القانون المالي بلجنة المالية بمجلس النواب المنتقدة لمشروع القانون المالي. وأبدى الفريق خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، استغرابه الشديد مما قال عنها "التصرف الحكومي الذي مثل تطاولا على اختصاص البرلمان باعتباره المخول دستوريا بمراقبة السلطة التنفيذية وليس العكس". وأعرب فريق "الوحدة والتعادلية" عن "استغرابه الشديد من التصرف الحكومي الذي مثل تطاولا على اختصاص البرلمان، باعتباره المخول دستوريا بمراقبة السلطة التنفيذية وليس العكس"، وفق تعبير بلاغ أصدره الفريق الاستقلالي توصلت "هسبريس" بنسخة منه. وأكد الفريق الاستقلالي، في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي العادي الذي تدارس خلاله جدول أعمال تضمن قضايا تهم سير مجلس النواب، أحقية جميع النواب والنائبات في البرلمان في مناقشة جميع القضايا وإبداء الرأي فيها، وتقديم التعديلات المناسبة لها". في ذات السياق، تعقد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا مساء اليوم الاثنين من المنتظر أن تهيمن عليه سبل الرد على ما اعتُبر داخل الحزب هجوما غير مفهوم من الحكومة على لسان عدد من وزرائها، واعتبارهم لتدخلات النواب الاستقلاليين في اجتماعات لجنة المالية نوعا من المعارضة رغم أن حزبهم ينتمي للأغلبية الحكومية. وحسب معطيات حصلت عليها "هسبريس" فإن اللجنة التنفيذية لحزب الميزان ستصدر بيانا تعبر فيه عن "قلقها" من ردود وزراء في الحكومة على حزب الاستقلال، كما سيتضمن بيان اللجنة التنفيذية نفسها جملة ملاحظات حول مشروع قانون المالية. ووفق المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة بخصوص البيان المذكور، فإنه سيثير السؤال من جديد حول مدى تماسك الأغلبية الحكومية، ومدى انسجام مواقف فرقها داخل مجلس النواب، خاصة مع الخرجات المتوالية للزعيم الاستقلالي حميد شباط وعدد من نواب حزبه الذين انتقدوا فيها أداء حكومة بنكيران.
