تنظر محكمة الاستئناف بمدينة فاس؛ يوم الأربعاء (14 نونبر) المقبل؛ في الملف رقم 1458/2010 الذي يلاحق فيه نوفل شباط الإبن الأكبر للأمين العام لحزب الاستقلال؛ المتابع في حالة سراح من أجل تهمة "الاتجار في المخدرات القوية والحيازة الغير المبررة لها". وأكدت مصادر مقربة من الملف ل"كود" أن مصطفى الرميد؛ وزير العدل والحريات؛ يتابع ملف نوفل شباط عن كسب؛ مؤكدتا أن آليات العدالة ستطول كل من ستكشف الأبحاث في سير الملف استئنافيا مهما كانت مراكزهم ومواقعهم.
وجاءت متابعة نوفل شباط إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة على الصعيد المحلي بمدينة فاس؛ بينهم رجال أعمال ومسيري شركات؛ على خلفية التّصريحات والاعترافات التي أدلى بها المدعو "ازعيريطة" أمام محكمة الاستئناف سابقا؛ تفيد أن كمية المخدرات التي ضبطت بحوزته من القبل الشرطة القضائية كان قد اقتناها من نوفل شباط على مستوى طريق صفرو.
ووصف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال؛ ملف ابنه نوفل شباط في تصريح سابق ل"كود"؛ ب"المؤامرة" التي تدبر ضده وضد عائلته وضد نقابة (UGTM وحزب الاستقلال خاصة)؛ وقال إن بعض الجهات تحاول النيل من شخصيته السياسية؛ والتي لازال يبحث عن تحديد مكان تواجدها؛ هي التي دبرت الملف للانتقام من شخصيته ومن حزب الاستقلال على حد قوله.