ستقول محكمة الاستئناف بمدينة فاس بفاس كلمتها، اليوم (18 يوليوز) الجاري ، في الملّف الذي يتابع فيه الابن البكر لعمدة مدينة فاس والقيادي البارز في حزب الاستقلال، المتابع في حالة سراح من أجل جنحة "الاتجار في المخدرات القويّة والحيازة الغير المبررة لها". وذكرت مصادر مطلعة ل"فبراير.كوم" أن الاتجاه العام للمحاكمة التي يتتبعها الرأي العام باهتمام كبير، بالنظر إلى العلاقة التي تجمع المتهم بعمدة فاس وأهمية المنصب السياسي الذي يشغله، كزعيم نقابي وسياسي، يصب في اتجاه تحقيق شروط المحاكمة العادلة، دون تأثر أو تأثير في العناصر المتهمة مهما كانت مراكزها ومواقعها. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن توبع نوفل شباط من قبل النيابة العامة في حالة سراح من أجل جنحة «الاتجار في المخرات القويّة والحيازة الغير المبررة لها»، على خلفية التّصريحات والاعترافات التي أدلى بها «ازعيريطة» أمام محكمة الاستئناف سابقاً، والذي أدين ب8 سنوات سجناً نافداً من أجل مسك والإتجار في المخدرات الوقيّة، وردد على مسامع مُكبر الصّوت الذي منح له داخل القاعة أن كمية المخدّرات القوية التي ضبطتها الشُرطة القضائية بحوزته، كان قد اقتناها من نوفل شباط بالقرب من بلدية سايس مقابل 600 درهم للغرام الواحد، وروى للمحكمة تفاصيل التقائه مع نجل العُمدة الذي كان يجلب المخدّرات على متن سيارته رفقة مجموعة من الأشخاص أدلى بأسماء بعضهم. يذكر أن ابتدائية فاس قضت بالحكم ثلاث سنوات سجنا نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق نوفل شباط، وعلى باقي أفراد الشبكة المتابعين في هذا الملف بينهم رجل أمن ورجال أعمال ومسيري شركات، وكان ابن الزعيم النقابي قد طعن في الحكم الإبتدائي.