علمت "كود" أن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس تنظر من جديد، يوم الإثنين (15 أكتوبر) الجاري، في الملف الذي يتابع فيه ستة أشخاص بينهم مسؤول أمني من درجة ضابظ ممتاز، والمتابعين في قضية ما أصبح يعرف ب"فضيحة لصوص القصر الملكي"، بتهم تتعلق "بالمس بسلامة أمن القصر الملكي واستغلال النفوذ والسرقة وتشغيل عمال على قرابة عائلية بضابط الأمن الممتاز بدون سند قانوني". وشهدت الجلسة السابقة تطورات مثيرة، بعد أن وجه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس اتهامات إلى ضابط القصر المتابع الرئيسي في القضية، منها التستر على "بزناس" كان يروج مخدراته أمام باب القصر المطل على حي فاس الجديد، وكشف مصدر قضائي ل"كود" أن الجلسة القادمة ستعرف مجموعة من المفاجئات..
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "كود" فإن إيقاف المتهمين الستة جاء بناءًا على معلومات خطيرة توصلت إليها مديرية أمن القصور الملكية، مفادها أن مسؤولا أمنيا مكلفا بأمن القصر الملكي بفاس قام، بتشغيل مستخدمين يزاولون مهنا وحرفا مختلفة داخل بعض مرافق القصر الملكي بفاس، والمنتجع الملكي "الباهية" بالضويات بضواحي فاس، وضلوعمهم في اختفاء كمية مهمة من الأخشاب داخل القصر.