علمت "كود" من مصدر مطلع أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لتصريحات (م.م)، رجل أمن من درجة ضابط، في قضية ما يعرف ب"لصوص القصر الملكي". وجاء ذلك استنادا للرسالة التي وجهها العنصر الأمني للديوان الملكي. وكشف المصدر أن عناصر هذه الفرقة حلت في سرية تامة بسجن عين قادوس من أجل الاستماع والتأكد من التصريحات الجديدة التي أدلها بها (م.م). وحسب المعطيات التي حصلت عليها "كود"، فإن إيقاف المتهمين الستة جاء بناءا على معلومات توصل إليها مديرية أمن القصور الملكية، مفادها أن مسؤول أمني مكلف بأمن القصر الملكي بفاس قام بتشغيل مستخدمين يزاولون مهنا وحرفا مختلفة داخل بعض مرافق القصر الملكي بفاس، والمنتجع الملكي "الباهية" بالضويات بضواحي فاس، وضلوعه في اختفاء كمية مهمة من الأخشاب داخل القصر. وكانت عناصر الفرقة الوطنية، أنهت أبحاثها في الملف، وأحالت ستة متهمين، بينهم ضابط ممتاز وقريبه، على وكيل الملك لدى ابتدلئية فاس، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال، وتمتيع أربعة آخرين بالسراح، من أجل تهم تتعلق "بالمس بسلامة أمن القصر الملكي، واستغلال النفوذ، والسرقة، وتشغيل عمال على قرابة عائلية بضابط الأمن الممتاز بدون سند قانوني".