أمر القضاء الاسباني بمحافظة بلد الوليد بإسبانيا مؤخرا بإيداع مغربي يتراوح عمره بين 35 و 40 سنة السجن بعد إتهامه بإغتصاب شابة إسبانية تبلغ من العمر 29 سنة، في حين لم تثبت عليه التهمة نهائيا لحد الساعة رغم إتهامه من طرف اقارب الضحية حيث من شأن تحليل الحمض النووي فقط أن يثبت أو يدحض التهمة في واقعة الاغتصاب. الحادثة التي شهدتها منطقة "لاس فيلاس" ببلد الوليد في الاول من غشت الماضي قام فيها حسب الصحافة الاسبانية المغربي بإقتياد الشابة الاسبانية إلى إحدى الحدائق بعدما خرجوا من ملهى "أسكليبيوس" حيث عمد إلى إغتصابها هناك وهو الامر الذي ينفيه الشاب ويؤكد أنه لم يتذكر حدوثه بتاتا. وتعتبر جريمة الاغتصاب بإسبانيا من افضع الجرائم إذ تعادل في نظر العامة جرائم القتل وهو الامر الذي يجعل المغتصبين من أكثر الاشخاص منبوذين لدى الشعب الاسباني، في الوقت الذي يتشدد القانون الاسباني بخصوص الاغتصاب الذي تصل عقوبته في حال إغتصاب شخص راشد إلى عشرين سنة سجنا، بينما تكون العقوبة أكبر في حال إغتصاب قاصر. الصورة للحي الذي كان مسرحا للحادث