قالت هيئة دفاع القيادي الاتحادي خالد عليوة ومن معه أن تقديم موكليهم أوائل يونيو امام قاضي التحقيق ثم إيداعهم في لمحة بصر السجن واعتقالهم احتياطيا دون أن يبلغ الدفاع "قرار ضعيف في المضمون، خطير من حيث الآثار لأن مبرراته سخيفة قانونا، ومهدد للأمن القضائي مسطريا، تثير كل الأسئلة حول دوافعه وخلفياته ومرامي، من دبره ومن يفق وراءه". وأضاف البيان الذي توصلت "كود" بنسخة منه، أن هيئة الدفاع تعتبر موكليها كالرهائن في السجن لأنه، يضيف البيان "اعتقلهم قاضي التحقيق دون أن يبدأ معهم أي إجراء من إجراءات التحقيق"، وأضاف البيان أن موكليه يتوفرون على الضمانات التي تخول لهم رفع حالة الاعتقال وأوضح البيان الموقع، أمس الأربعاء، من قبل النقيب عبد الرحيم الجامعي - النقيب إدريس أبو الفضل - الأستاذ ادريس لشكر – الأستاذ ادريس سبا - خالد بنجلون– الاستاذ محمد فرتات – الاستاذ باحو. ان هيئة الدفاع منعت من الاطلاع على الملف وتسلمت وثائق قليلة، وأوضح أن الاعتقال التعسفي لخالد عليوة، محمد الزيزي، العربي عليوة، يونس عليوة "فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة، وحرمانهم من التحقيق بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال يجعلهم بقرار من قاضي التحقيق، مدانين قبل الأوان".