باستثناء الثقة الزائدة التي يحضى بها وزير الدولة بدون حقيبة عبد الله بها في قلب رئيس الحكومة ،والتي تعتبر مصدر شرعيته الوحيدة ورأسماله الرمزي، لا زال الكثيرون يتساءلون حتى داخل حزب العدالة والتنمية، لماذا يصلح الوزير بها؟، والجميع يعرف أن هذا الوزير حتى بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تعيين الحكومة لا يتوفر على ديوان يشتغل إلى جانبه ولم يطلب منه الحضور إلى البرلمان حتى من كتيبة البيجيدي للجواب على سؤال شفوي، ولو من باب المجاملة وتثبيت وضعه الحكومي، ولم يوجه له أي فريق من الفرق البرلمانية الستة سؤالا كتابيا، ولم تشرف وزارته على إعداد أي مشروع قانون باستثناء إقحام اسمه في اللجنة التي قامت بتعدبل دفاتر تحملات الخلفي وترأسه للجنة إقبار اتفاقية تشغيل المعطلين التي وقعت عليها حكومة عباس الفاسي ورفضتها حكومة بنكيران.