ينتظر الخلفي بفارغ الصبر ما ستصدره الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من قرارات حول مصير التعديلات التي أدخلها وزير السكنى والتعمير نبيل بنعبد الله بصفته رئيسا للجنة الحكومية التي أدخلت، بتوافق مع القصر، تعديلات جوهرية على دفاتر القناة الأولى والثانية. وكشفت مصادر مقربة من وزير الاتصال أن الأخير يبدي رفضا مطلقا لإدخال اي تعديلات ممكنة على صيغة دفاتر التحملات الجديدة، رغم أنه يبقى من صلاحيات الهاكا قانونا رفض هذه الدفاتر جملة وتفصيلا إذا كانت مضامينها مخلة بالدستور والقانون المنظم للفضاء السمعي البصري، بل ودعوة الحكومة إلى تهييء دفاتر جديدة أو تبني التوصيات التي ترى أنه من الضروري أخذها بعين الاعتبار. ويسعى الخلفي، توضح ذات المصادر، إلى ان تمر دفاتر التحملات على مستوى الهاكا دون اية تعديلات خاصة أنه يعلم جيدا أن تعديلات جوهرية أدخلت على مضمونها جعلته يقبل منطق ميزان القوى السائد والذي يؤجح كفة مسؤولي التلفزيون المقربين من دوائر القرار العليا. يشار ان عددا من المضامين الاخرى المرتبطة بحماية حقل امارة المؤمنين من اي اختراق و تقييد مرور رئيس الحكومة في التلفزيون وتفعيل الحق في رد المعارضة عليه وإشهار اليناصيب والرهان وغيرها من المقتضيات الأخرى سيشملها التغيير