معطيات إضافية كشف عنها مصدر خاص بشأن مسار دفاتر التحملات والنقط الخلافية التي استدعت سحبها من وزير الاتصال مصطفى الخلفي وتشكيل لجنة خاصة، يرأسها وزير السكنى، لإعداد تصور بديل. المصدر، وهو مقرب من ذات اللجنة وغير الراغب في نشر هويته، قال إن ما أبدته "الهاكا" من ملاحظاتها طال "نقطا لم تكن موضع تعديل لدى الحكومة"، ما استدعى من اللجنة المكلفة إعادة هذه الملاحظات للهيئة العليا للقطاع السمعي البصري. هذا التعاطي بني على القانون الذي يجعل الهيئة "تصادق على دفاتر التحملات"، يقول مصدر هسبريس قبل أن يزيد كون ذات التعديلات المطروحة "سبق وأن تموقعت في محل نقاش بين الهَاكَا والحكومة، اللتان هما مؤسستان دستوريتان.. والملاحظات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة هي حاليا معروضة على الهيئة التي من اختصاصها المصادقة". "التعديلات التي أقدمت عليها اللجنة المرؤوسة من طرف نبيل بنعبد الله، والشاملة لدفاتر تحملات قنوات القطب العمومي، همت السياسة الإخبارية، والجوانب الدينية، والبرمجة، ومكانة الأمازيغية، والإنتاجين الداخلي والخارجي، زيادة على الانفتاح اللغوي" يزيد نفس المصدر. بنعبد الله، وضمن لقاء جمعه بصحفيين، اعتبر أن التعديلات التي أدخلت على الدفاتر قد كانت "ضرورة لتصحيح بعض الأمور"، كما اعتبر ذات وزير الاتصال الأسبق أن عمل مصطفى الخلفي "أكثر من جيّد رغما عن كامن الخلل التي حاولت التعديلات الأخيرة تجاوزها".
