الحكومة المغربية، اختارت المواجهة مع " الهاكا"، فالرد الذي توصلت به هذه الأخيرة، نهاية الأسبوع المنصرم، حول ملاحظاتها الثلاث على دفاتر الخلفي في نسختها الثانية، وضعها في موقف حرج. مصادر "أخبار اليوم"، كما جاء في عددها الصادر نهار الغد، قالت عن ملاحظات " الهاكا" الثلاث التي وجهتها إلى الحكومة حول دفاتر الخلفي يوم الجمعة 16 شتنبر، بعد شهر من من تسلم النسخة الثانية من تلك الدفاتر، تتعلق بالهوية، وبتدبير التعددية والولوج إلى الإعلام العمومي، إضافة إلى ملاحظة ثالثة تتعلق بالإنتاج الوطني. فيما جاء الرد الحكومي، منتقدا لموقف الهيئة العليا للسمعي البصري من الناحية المنهجية، على اعتبار أن تلك الملاحظات لاتتعلق بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة الوزارية، التي ترأسها نبيل بنعبد الله، على النسخة الأولى من دفاتر الخلفي، وإنما تتعلق بمواد وبنود كانت في الدفاتر بقيت على حالها كما وردت في النسخة الأولى، حيث لم يلحقها أي تعديل جوهري. وتضيف المصادر، حسب اليومية المذكورة، أن رد الحكومة على " الهاكا" جاء فيه أنه كان يمكن لها أن تبدي ملاحظاتها الثلاث على النسخة الأولى، لكنها لم تفعل، وصادقت عليها في حينه. *تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة .