تناولت قناة " بي بي سي " العربية، يوم أمس ( الخميس 23 غشت 2012 ) في برنامج " نقطة حوار " قضايا الفساد ونهب المال العام بالمغرب، وركزت في فتحها لملفات النقاش، على وعود حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات التي كانت تبشر بالقضاء على الظاهرة، وكذا تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران التي عفا فيها عن المفسدين. القناة نشرت غسيل مختلف القضايا المعروضة على القضاء، أو التي تناولتها الصحافة في المغرب، وأبرزها ملف " صندوق التسويق والتصدير " الذي أدان وجوه وأسماء أغلبهم من حزب الاستقلال.
وفي إطار النقاش الذي تفتحه القناة مباشرة لمشاهديها، انقسم آراء المتصلين من المغرب حول كيفية معالجة ملفات الفساد، والمدة الزمنية اللازمة لتحقيق ذلك، فمنهم كما تتبعت " كود " ذلك من طالب بإعطاء وقت أكبر لحكومة عبد الإله بنكيران، في ما ذهب البعض الآخر إلى وصف حصيلة الحكومة في محاربة الفساد ونهب المال العام ب "السيئة والمتهاونة " وهناك من اعتبر كلام بنكيران بالعفو عن المفسدين تراجعا عن التزاماته.
واستضاف البرنامج طرفي النقيض لمناقشة الموضوع، أولهم محمد مسكاوي متحدثا باسم الشبكة المغربية لحماية المال العام، والذي انتقد في حديثه تراجعات حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران الذي " أعطا إشارات اطمئنان للمفسدين وناهبي المال العام " كما قال مسكاوي. الطرف الثاني الممثل للحكومة مثله الوزير المنتدب لذي وزير المالية المكلف بالميزانية إدريس الأزامي الإدرسي الذي دافع بشراسة على توجهات الحكومة لمحاربة الفساد، وذكر الإجراءات المختلفة التي سنتها حكومته في القضاء والاستثمار والاقتصاد، للتصدي لنهب المال العام.
وتجنب الوزير الخوض في ملف " صندوق التسويق والتصدير " إذ أجاب الصحفي المنشط للبرنامج كما تابعت " كود" ذلك بشكل فضفاض وعام حول المحاسبة واستقلالية القضاء. الأزامي دافع عن تصريحات رئيسه في الحكومة بالعفو عن المفسدين وصعوبة استئصال الفساد من المغرب، وقال بهذا الصدد جوابا على السؤال الصحفي " يا أخي الإكراهات شيء طبيعي والذي يهم هو المنهج العام " ثم انخرط في تكرار نفس الكلام الفضفاض والعام.