قيوح يرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير: لم يسبق لقيوح وعائلته ان استفادوا من امتيازات والحاج تضرر ماديا من معاملاته وقاضى المكتب واستهدافه تصفية لحسابات شخصية وسياسية =التقرير=

توصلت “كود" ببيان من عائلة الحاج علي قيوح بعد ذكر اسمه في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير الذي قدمت خلاصاته امس الاثنين امام مجلس المستشارين بالرباط، وجاء في البيان ان “ذكر اسم عبد الصمد قيوح وصفته الحكومية ضمن لائحة المستدينين من هذا المكتب هو عمل منافي للصواب ولا أساس له من الصحة، كما لم يسبق للسيد عبد الصمد قيوح أن استغل موقعه للاستفادة من أية امتيازات او تسهيلات من هذا الموقع أو ذاك سواء بصفته الحالية كوزير أو في اي وقت سابق".

واضاف الباين ان الحاج علي قيوح الذي ورد اسمه ضمن قائمة المستفيدين من قروض هذا المكتب سبق له أن رفع دعوى أمام القضاء مرفقة بكل الوثائق والحجج التي تثبت تضرره المالي والتجاري من معاملاته مع مكتب التسويق والتصدير التي تعود بدايتها إلى 1969. ومنذ هذا التاريخ وعلاقة الحاج على قيوح بهذا المكتب تطبعها الشفافية والوضوح والالتزام إلى أن تبين له منذ بضع سنوات سوء تدبير المكتب الذي أدى إلى تكبيده خسائر كبيرة جعلته يتقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة.
واضاف ان قيوح تعتبر “نفسه متضررا وضحية للاختلالات وسوء التدبير اللذين عرفهما هذا المكتب، وهو ما دفعه إلى الاحتكام إلى العدالة منذ سنة 2003 أي قبل تكوين لجنة التقصي بكثير".

واكد ان اسماعيل قيوح ابن أخ الحاج على قيوح فلا تربطه أية علاقة بهذا المكتب على الإطلاق وكل الشواهد والوثائق التي بحوزته تثبت ذلك.

واعتبر ان الضجة الاعلامية تحركها اهداف لتصفية حسابات شخصية وسياسية" واضاف ان عائلته على استعداد لتقديم كل الوثائق والمعلومات المرتبطة بالملف