انعقد اليوم الخميس 18 شتنبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية بحيث تم التوقيع لى اتفاقية انشاء محطتين حراريتين باسفي بقيمة 26 مليار درهم بشراكة مع اليابان و كوريا الجنوبية و فرنسا وذلك للرفع من الانتاج الطاقي للبلاد
وصادق المجلس على مشروع متعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتضمن اختصاصاته و كيفية انتخاب القضاة فيه وكذا مسطرة التأديب و غيرها ضمانا و تعزيزا لاستقلال القضاء على حد تعبير بيان المجلس الحكومي
وانتقل المجلس بعدها الى المصادقة على مشروع تحيين القانون الجنائي وذلك بتجريم المشاركة في معسكرات التدريب و زيارة بؤر التوتر في العالم و ارتكاب اعمال ارهابية ولو في خارج المملكة وذلك في اطار محاربة المغرب لتنظيم داعش و ايجاد صيغ قانونية لمتابعة المغاربة الذين ينضمون اليه. وصادق المجلس ايضا على قانون يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية استعدادا للانتخابات القادمة للمجالس الجماعية و الجهوية التي ستحدث لاول مرة و سيتم منح اجل قانوني للمصوتين الجدد لتقييد انفسهم ضمن اللوائح وصادق الوزراء ايضا على قانون بانشاء اللجنة الوطنية للوقاية من اخطار الحريق و الخلع في البنايات كنوع من الاستجابة للضغوط الي نتجت عن فاجعة سقوط ثلاث عمارات بحي بروكون بالدار البيضاء قبل اشهر