بات أكيدا أن أيام صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، معدودة على رأس التجمع الوطني للأحرار في حال استدعائه من طرف القضاء للمثول أمامه في ملف العلاوات التي تسلمها وتبادلها مع الخازن العام للمملكة، لما كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة عباس الفاسي، وافادت مصادر تجمعية أن مزوار يعيش أسوأ أيامه وأن حربا داخلية يواجهها اليوم، فرغم أنها ليست علنية إلا أن خيوطها بادية للعيان، إذ يطالب تجمعيون بإبعاد الحزب عن أي مساندة لرئيسه الحالي في ملف التعويضات، بل إن منهم من يطالب بتجميد عضويته رئيس الأحرار في حال استدعائه من قبل الفرقة الوطنية للاستماع إليه في ملف التعويضات، ورغم أن هذا الطرح ما يزال وقعه محدودا داخل قيادة الحزب، إلا أنه متداول بقوة في صفوف حتى من ظهروا مساندتهم لمزوار من رفاق دربه في الحزب ، إضافة إلى أعضاء في الفريق البرلماني.... كما يجري حديث عن وساطات طلبها مزوار لدى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لطي ملف التعويضات، إلا أن إحالته من قبل وزير العدل مصطفى الرميد على القضاء وضع حدا لهذه الصفقة بين مزوار وبنكيران، رغم أن هذا الأخير ظل يعتبر مزوار سببا في الضربات التي تلقاها العدالة والتنمية في وقت سابق، وقبوله لعب دور "كومبارس" في التحالف الفاشل ل"جي 8 " بل بلغ الأمر ببنكيران، في عز الحملة الانتخابية إلى وصف مزوار ب"كركوز الهمة".
