نفى أنيس بيرو القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن يكون رئيس الحزب صلاح الدين مزوار قد توصل بأي استدعاء من أي جهة كانت للمثول أمام المحققين فيما بات يعرف بعلاوات وزارة المالية، وقال الوزير السابق في الصناعة التقليدية، إنه إلى حدود أول أمس الإثنين لم يتم استدعاء مزوار من أي جهة كانت، معتبرا ما يروج حاليا مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، ومزاعم تريد ضرب استقرار الحزب. وأضاف بيرو في تصريح خص به "النهار المغربية" أن حزب التجمع سيكون سعيدا في حال تم فتح تحقيق في ادعاءات حصول مزوار على تعويضات مالية وذلك قصد استجلاء الحقيقة، موضحا أن مزوار أكد في أكثر من مناسبة أن التعويضات التي كان يحصل عليها يؤطرها القانون، ومعمول بها منذ زمن، مشيرا إلى أن الحزب يثق في القضاء، وفي قدرته على تبيان الحقيقة، وبالتالي تبرئة ذمة رئيس الحزب، وأيضا من أجل طي الملف الذي أسال كثيرا من المداد، لكنه في المقابل شدد على أن حزب التجمع الوطني وفي حال تم رفع الملف إلى القضاء سيعمل على تدبير كل محطة على حدة، ووفق ما تمليه مصلحة الحزب، الذي يحتفظ بحقه في رد الاعتبار لرئيسه، وقال بيرو إن الحزب سيدبر المحطات المقبلة وفق الأولويات، وكذا مراعاة لمصالح الحزب، الذي سيخرج أقوى مما كان على حد تعبير بيرو الذي قال إن هناك شقا سياسيا وآخر قانوني، وسيتم التعامل مع الملف وفق ما تقتضيه مصلحة الحزب. في سياق آخر، قال بيرو إن حضور صلاح الدين مزوار وعدد من قيادات الحزب، افتتاح المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمر عادي ويدخل في سياق العلاقات التي تربط حزب التجمع الوطني للأحرار مع باقي الأحزاب الأخرى، موضحا أن حضور الرئيس مزوار تم التداول فيه على مستوى المكتب السياسي، كما يحدث في جميع المؤتمرات الأخرى، حيث تقرر حضور صلاح الدين مزوار ورئيسي الفريقين وعدد من قيادات الحزب، تماشيا مع وضع حزب العدالة والتنمية، وكذلك لأن بنكيران سبق أن حضر أشغال المؤتمر الوطني للتجمع مرفوقا بوفد مهم، مشيرا إلى أن حضور مزوار أمر طبيعي جدا. إلى ذلك قال بيرو في تقييمه لأشغال مؤتمر العدالة والتنمية، إنه يدخل إطار مناخ التطبيع السياسي الذي دخله المغرب بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وكذا في سياق تدبير محطة الانتقال الديمقراطي، حيث عقدت أغلب الأحزاب السياسية مؤتمراتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون الأحزاب، واحترام الديمقراطية الداخلية للأحزاب التي تقتضي تجديد النخب، وأضاف بيرو أن الاستفتاح الذي عرفه المغرب السنة الماضية كان بمثابة انتصارا للديمقراطية، وبالتالي فكل الأحزاب ملزمة بعقد مؤتمراتها الوطنية في إطار التنزيل الديمقراطي الصادق للدستور، والذي أكد نضج الشعب المغربي.