اكد مصطفي الرميد، في اول حوار مطول له تنشره غداً الاثنين يومية "ليزيكو"، ان إصلاح منظومة القضاء تقتضي مقاربة شمولية وبالتزامات شفافة بمساهمة كل الفاعلين في القطاع. وأضاف ان القضاء علئ الفساد لن يستثني أحدا بغض النظر عن انتماءه سواء للأغلبية او المعارضة او اي جهة اخرى. وقال بهذا الخصوص ان ملف مزوار و بنسودة معروض علئ انظار الشرطة القضائية مثله مثل اي ملف بيد انه أضاف بان أجال معالجة الملفات تحكمها الإمكانات المادية والبشرية للشرطة القضائية آملا ان تكون هذه الآجال معقولة لأخبار الرأي العام. وتحدئ المعارضة ان تمده بلف واحد متورط فيه شخص ينتمي للأغلبية دون ان تحرك ضده مسطرة المساءلة. تفاصيل اخرى طالعوها في حوار وزير العدل مع "ليزيكو" في عدد يوم غد الاثنين