كفر الفقيه أحمد الريسوني، في مقال تنشره جريدة المساء في عددها ليوم غد الاثنين 30 يوليوز 2012، المدافعين عن مجموعة من الحريات ووصفهم ب"الإخوان الملحدين". قائمة الذين كفرهم منظر حركة التوحيد والإصلاح، التي نشأ عنها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، تضم خلطا غريبا عجيبا من فئات تحمل مطالب من ضمنها مطلب حرية العقيدة الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية نفسه. طائفة "الإخوان الملحدين" عند الريسوني تمتد من "الداعين إلى حرية الاعتقاد"، إلى أشخاص قال إنهم نظموا "حملة ضد حجاب الصغيرات"، إلى من وصفهن بكل وقاحة "فنانات المزابل". الحمى التي أخذت الريسوني في مقاله المتوتر بلغته الجهادية العنيفة جعلته يسقط في مغالطات فاضحة، ليس أهونها أنه يحشر إخوانه في حزب العدالة والتنمية من حيث لا يدري ضمن زمرة "الإخوان الملحدين". ذلك أن الشيخ، الذي يضع "فقهه" رهن تصرف القرضاوي فيقه الامبريالية الأمريكية وحكام القرون الوسطى في مملكة آل سعود، يتحدث عن "انتفاضة إلحادية" بالمغرب، يحدد "أولى تجلياتها" في "تكثيف الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتنظيم مؤتمر دولي بالرباط". هكذا إذن يعتبر الريسوني من يدعو إلى حرية الاعتقاد "ملحدا". فكيف سيكون قوله في حزب العدالة والتنمية قيادة وقاعدة بعد أن صوت مؤتمره الأخير على أطروحة سياسية تقول بالحرف: "ويترتب على ذلك إقرار مبدأ الحرية العقدية وحرية الإبداع وحماية الحريات الفردية والجماعية، وانطلاقا من قاعدة "لا إكراه في الدين" التي هي قاعدة راسخة قوامها أنه لا يجوز ولا يمكن اللجوء إلى أي شكل من أشكال الإكراه في الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا، وتشمل هذه القاعدة مجال الالتزام الديني حيث لا إكراه على العبادات، ومجال الثقافة حيث لا إكراه في الفن والإبداع، والسلوك اليومي للمواطن حيث لا إكراه في الزي واللباس"؟. فهل يعقل أن يكون الإخوان في العدالة والتنمية "ملحدون" على غرار باقي الداعين لحماية مبدأ حرية العقيدة، ما دام أن الريسوني يضعهم في الدرك الأعلى لطائفة "الإخوان الملحدين"؟ أم أن تقييد ذات الأطروحة لمبدأ حرية العقيدة بشرط: "ألا تسقط ممارسة الحريات الفردية حق المجتمع في أن يضع القواعد الحامية للنظام العام من خلال مؤسسات شرعية منتخبة بما يحفظ التوازن اللازم بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، ولذلك لا تقييد للحريات الفردية والعامة إلا في نطاق القانون فالقانون وحده يمكن الحد من الحريات الفردية في الفضاء العام"، (أم أن هذا الشرط) يشفع للإخوان في العدالة والتنمية عند الريسوني ليخرجهم من دائرة "الإخوان الملحدين" التي يضع فيها دعاة حرية العقيدة؟. الخطيئة الثانية التي يقترفها الفقيه الريسوني في حق إخوانه الإسلاميين تتمثل في حديثه عن "ظهور تكتل يدافع عن الخمر وحرية ترويجها وإشهارها"، ووضعه لهذا التكتل ضمن زمرة "الإخوان الملحدين". الفقيه يتحدث عن بعض منتجي النبيذ أصدروا بلاغا يحذرون فيه من منع إشهار الخمر، بعدما تحدث نواب من العدالة والتنمية عن نيتهم اقتراح قانون يمنع هذا الإشهار. غير أن الإسلاميين لم يقترحوا إلى اليوم أي قانون، ولا نشروا لائحة المستفيدين من رخص بيع الخمر، ولا أوقفوا إصدار تلك الرخص الريعية، بل إنهم ضمنوا قانون المالية لما تبقى من هاته السنة بنودا تنص على استخلاص الضريبة من بيع الكحول. هذه الواقعة بالذات حولها البعض إلى نازلة فقهية واستفتى فيها الفقيه الريسوني نفسه، فقال لجريدة أخبار اليوم المغربية في عددها ليومي السبت والأحد 24 و25 مارس 2012: "إن العدالة والتنمية يرفض كل المحرمات، وكل ما ينافي المرجعية الإسلامية، بما فيها المحرمات الموجودة في القوانين القائمة اليوم، وموقفه في ذلك لم يتغير، لكن ليس هو المسؤول عن وجودها واعتمادها، وليس في مقدوره الآن تغييرها بمفرده. وفوق طاقتك لا تلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". الفقيه الريسوني لم يتراجع إذن عن وصف استخلاص الضربية على بيع الخمور ب"المحرمات الموجودة في القوانين اليوم"، بل التمس فقط العذر لإخوانه في الحكومة، فلماذا يعتبر اليوم من يدافع عن نفس ما ترعاه الحكومة الإسلامية (أي بيع الخمر وإشهاره) كفرا موجبا للحشر ضمن زمرة "الإخوان الملحدين"؟ عجيبة أخيرة من عجائب الريسوني في مقاله عن "انتفاضة الملحدين بالمغرب" المزعومة تتمثل في تأكيده أن: "الملحدين في بلدي خاصة لهم نفوذ وتغلغل في دواليب الدولة، ولهم سطوة في الإعلام وغيره (...) شتان بين شيعي هو مسلم على كل حال، وملحد ينكر الدين ويحاربه بأصله وفصله". لا فائدة في التذكير بأن تكفير الدولة والمجتمع جريمة يعاقب عليها القانون، وإن كان حجم العقوبة وتطبيقها بعد وقبيل أحداث 16 ماي الإرهابية فيه نقاش من وجهة نظر حقوقية. كما لا حاجة للتساؤل عما إذا كان حكم الشرع في نظر الريسوني (وهذا تفصيل يصمت عنه في مقاله) في حق هؤلاء"الملحدين" هو القتل فعلا بعد الاستتابة كما تقول الشريعة الإسلامية. ولا طائل من تذكير الريسوني بأن مملكة آل سعود التي يقيم فوق ترابها مشيخة قطر التي يسكن فضائيتها "الجزيرة"، تضمان فعلا جنودا أمريكيين يفترض أنهم "غير مسلمين" من "دار الحرب" كما يسميهم من لا يحتفظ من الدين الحنيف إلا بأحكام القتل وآيات السيف... غير أن المحير حقا هو أن الدولة التي يتحدث عنها الريسوني اليوم يقودها حزب العدالة والتنمية من خلال وزرائه في الحكومة. فهل يعقل أن يكون هناك "ملحدون" في نفس المؤسسات التي يقودها وزراء العدالة والتنمية أو يشتغلون معها؟ بقي أن نحمد الله أن "حكومة الإسلاميين المعتدلين، هذه مكبلة بالخوف من تهمة التطرف ومحاربة الحريات الفردية" كما يقول الريسوني متحدثا عن حكومة العدالة والتنمية، وإلا كان أفتى للإخوان في الحكومة بإقامة الحدود في حق كل هؤلاء "الإخوان الملحدين" الذين تحدث عنهم.
