أدلى محمد الريسوني، المنظر الرئيسي لحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، بتصريح غريب لجريدة "أخبار اليوم المغربية" في عددها ليومي السبت والأحد 24 و25 مارس الجاري. يقول الريسوني جوابا عن سؤال للجريدة حول موافقة حزب العدالة والتنمية على تضمين الميزانية العامة للدولة عائدات الضرائب على بيع الخمور والتبغ والقمار "إن العدالة والتنمية يرفض كل المحرمات، وكل ما ينافي المرجعية الإسلامية، بما فيها المحرمات الموجودة في القوانين القائمة اليوم، وموقفه في ذلك لم يتغير، لكن ليس هو المسؤول عن وجودها واعتمادها، وليس في مقدوره الآن تغييرها بمفرده. وفوق طاقتك لا تلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". وجه الغرابة في هذا التصريح السوريالي أن الريسوني يعفي حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة وينتمي إليه أغلبية وزرائها، فضلا عن توفره على أكبر فريق نيابي، (يعفيه) من أية مسؤولية حكومية في إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، أهم قانون على الإطلاق في حياة أي دولة عصرية. أما وجه الخطورة في هذا التصريح فيكمن في أن الريسوني يؤكد أن مداخيل الدولة من الضرائب المترتبة على بيع الخمور والتبغ والقمار جزء من "المحرمات المنافية للمرجعية الإسلامية". بعبارة أخرى يقول الريسوني إن جزء من المال العام الذي تصرفه الدولة المغربية "حرام"، مع كل ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تبعات شرعية (حسب منطق الريسوني) على وزيري المالية وكافة أعضاء الحكومة وموظفي الدولة المسؤولين عن استخلاص هذا المال وصرفه. فقط حزب العدالة والتنمية ووزراؤه من "لا يتحمل المسؤولية" عن هذه المخالفة الشرعية (حسب الريسوني) والمتمثلة في صرف المال العام. ببساطة يعتبر الريسوني أن نزار بركة، وزير المالية عن حزب الاستقلال، مسؤول عن استخلاص وصرف هذا المال "الحرام"، بينما لا تقع أية مسؤولية في ذلك على زميله إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب في المالية، فقط لأنه ينتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يقول عنه الريسوني إنه "غير مسؤول عن المحرمات الموجودة في القوانين". تصريح يتناقض أيضا مع ما أكده محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح يوم الأربعاء 21 مارس في ندوة لمنظمة "التجديد الطلابي" بالقنيطرة من أن "التمايز بين حركته وحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب لا ينفي وحدة المشروع والاشتراك في الأهداف" (كما جاء في موقع هسبيريس). فإما أن المظاهرات التي ينظمها أعضاء حركة التوحيد والإصلاح أمام محلات بيع الخمور منذ صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم جزء من المشروع المشترك للحركة والحزب، وفي هذه الحالة يتوجب على الحزب تتويج العمل الميداني لأعضاء الحركة بسن ما من شأنه وقف بيع الخمور فعلا. وإما أن الإخوان يواصلون استغلال الدين لتحصيل مكاسب انتخابية وإيهام السذج بأنهم يحاربون بيع الخمور ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن ممارسة سلطاتهم الحكومية للوفاء بهذا الشعار غير ممكن اليوم إذ "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" كما يقول الريسوني. الأمر الوحيد الذي يتناغم معه هذا التصريح السوريالي للريسوني يبقي هو تصريحه الخطير الذي أدلى به لقناة الجزيرة القطرية الراعية للإخوان المسلمين، قبل بضعة أسابيع، والذي يقول فيه إن "الأمير إذا لم يكن فقيها فينبغي له أن يكون تحت وصاية العالم". ما يعني، ربما، أن تغيير "المحرمات الموجودة في القوانين القائمة اليوم" (على حد تعبير الريسوني) لن يتأتى إلا عندما يصبح هو بصفته "عالما" وصيا على "الأمير" أي السلطة السياسية التي يتقاسمها في هذا البلد كل من الملك والحكومة. هذا الأفق المتناقض مطلقا مع ما ذهب إليه الدستور الجديد من تمييز نسبي بين السلطة الدينية ل"أمير المؤمنين" والسلطة المدنية للملك "رئيس الدولة".
