وجه عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سؤال إلى وزير الداخلية محمد حصاد على خلفية عرقلة تأسيس جمعية الحرية-الآن للدفاع عن حرية الصحافة و التعبير. وقال أفتاتي " لقد توصلنا بإفادة في شأن عرقلة تأسيس جمعية الحرية-الآن حيث تم رفض استلام ملف الجمعية بطريقة غير قانونية في شهر ماي المنصرم من طرف الإدارة التربية المختصة مجاليا بالرباط." واعتبر أفتاتي أن كون الدستور يلزم الجميع مواطنين و إدارات الدولة باحترام القانون، فإنه يجب معرفة التدابير المتخذة لفتح تحقيق في عرقلة تأسيس جمعية الحرية-الآن برفض استلام ملفها، مطالبا بمعرفة الإجراءات المقررة لإعادة الأمور إلى نصابها. كما ساءل أفتاتي وزير العدل والحريات وزير العدل حول" التسويف في البت في ملف جمعية الحرية الآن" ، وعن التدابير المتخذة للتثبت من مجريات ملف جمعية الحرية الآن المعروض على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط قصد الإنصاف وضمان نزاهة القضاء.