راسل البرلماني عبد العزيز أفتاتي، حسب مصادر مطلعة ل"فبراير.كوم"، كلا من وزيري العدل والحريات والداخلية، بشأن جمعية "الحرية الآن"، التي لازالت تستفر عن السبب الذي جعل السلطات، ترفض تسليمها الترخيص المؤقت. وينتظر البرلماني الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي من المنتظر أن يخلق استفساره نوعا من الحرج، بحكم أن وزير العدل قيادي في نفس الحزب الذي ينتمي له السيد أفتاتي، جوابا مقنعا، لهذا الرفض لجمعية، أسست من أجل الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.