وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الخميس (26 يوليوز 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "الاستقلال مهدد بالانشقاق"، و"أحكام قضائية بالقنيطرة تفوق 700 سنة أسبوعيا"، و"المعارضة تمنع مثول بنكيران أمام البرلمان"، و"أفتاتي: تصفية الميزانية مسخرة"، و"إحالة دركيي اليوتوب على المحكمة العسكرية والتحقيقات مستمرة لمعرفة مصور الشريط"، و"مسلح بسيف يقتحم عيادة طبية بسلا"، و"زوجة رئيس الهيئة الوطنية للموثقين تجر مفوضا قضائيا إلى المحكمة". ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن أزمة الأمانة العامة داخل حزب الاستقلال بلغت أوجها بعد إعلان منافس عبد الواحد الفاسي، حميد شباط نيته تقديم الاستقالة من قيادة مركزية حزب الاستقلال تمهيدا لتقلد منصب الأمين العام. وأكدت مصادر مقربة من زعيم الاتحاد العام، أن قرار المؤتمر الاستثنائي، جاء ليضع الطرف الآخر المؤيد لعبد الواحد الفاسي، أمام المحك، فضلا عن أعضاء اللجنة الخماسية الذين يهيئون لفطور مصالحة، بين الفاسي وشباط، نهاية الأسبوع الجاري، في بيت أحد قياديي الحزب بالرباط. وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، فجر قنبلة من العيار الثقيل أمام وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أول أمس الثلاثاء، كاشفا النقاب عن بعض أسباب تعثر القضاء، ولافتا الانتباه إلى أحكام متناقضة وهيأة قضائية تغالي، حسب وصفه، في الأحكام القضائية. ودعا إدريس الراضي، وزير العدل والحريات إلى فتح تحقيق مستعجل في شأن بعض الأحكام القاسية وطويلة الأمد، التي تصدرها هيأة قضائية في إحدى محاكم القنيطرة، والتي تصل إلى 700 سنة في الأسبوع. وأفادت اليومية نفسها، في موضوع آخر، إن أحزاب المعارضة فرضت على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عدم الحضور، إلى جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، التي كان مقررا برمجتها أمس الأربعاء، ولم تشفع تدخلات الأغلبية في تمرير عقد الجلسة بسبب النقاط الخلافية التي ظهرت بين الطرفين، ووقع الاتفاق على قضية واحدة تهم توزيع الحصة الزمنية بالمناصفة بين الحكومة، بأغلبيتها والمعارضة بكافة مكوناتها السياسية بمجلس النواب. من جهتها، أكدت "أخبار اليوم"، أن النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد العزيز أفتاتي، وصف مصادقة المجلس على قانون التصفية المتعلق بميزانية عام 2009، ب"المسخرة"، وقال أفتاتي بعد انتهاء جلسة التصويت التي انعقدت، أول أمس الثلاثاء، إن جزءا كبيرا من الميزانية صودق على تصفيتها خارج مراقبة البرلمانيين، وفيما صوتت جميع الفرق البرلمانية لصالح قانون التصفية، صوت فريق المصباح ب"الامتناع". أما "الأحداث المغربية"، فأبرزت أنه مازالت تداعيات نشر فيديو يبين ثلاثة دركيين محاصرين من طرف مواطنين بمنطقة تمسمان بإقليم الدريوش، بعد اتهامهم بتلقي الرشوة، مستمرة، وذلك بعد أن تمت إحالة الدركيين الثلاثة على المحكمة العسكرية بالرباط، للتحقق في شأن مضمون الشريط الذي يظهر فيه مواطنون يكيلون السباب لرجال الدرك، بعد اتهامهم لهم بتلقي رشوة من أحد المواطنين. من جهتها، أكدت "المساء" أن الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط توصل، في بداية الأسبوع الجاري، بشكاية مباشرة ضد مفوض قضائي في الرباط بسبب عدم تضمينه تصريحات زوجة رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، التي رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قدره 500 مليون سنتيم. وفي خبر آخر، كشفت أن سكان سدي موسى بمدينة سلا عاشوا، أول أمس، لحظات من الرعب الحقيقي عندما أقدم شخص مسلح بسيف من الحجم الكبير على خلق حالة من الذعر بأزقة الحي، إذ أشهر سيفه مهددا به عددا من المارة، الذين هربوا في جميع الاتجاهات.
