تنوّعت مواضيع الصحف الصادرة يوم الخميس 26 يوليوز، حيث نقرأ في يومية “المساء” أن مصدرا قضائيا، كشف أن قاضي التحقيق، نور الدين داحن، مكن هيئة دفاع هيئة المتابعين في ملف خالد عليوة من محاضر الشرطة القضائية، وأكد المصدر ذاته أن المحامي عبد الحق بولكوط كان أول عضو من هيئة دفاع المعتقلين يحصل على نسخة من محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأضافت نفس اليومية أن المتهم الرئيسي خالد عليوة، أكد خلال محاضر الاستماع إليه من طرف فرقة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه حصل على الشقتين اللتين فوتهما “القرض العقاري والسياحي”، حينما كان مديرا له بطريقة عادية وفق المسطرة القانونية المتبعة من طرف المؤسسة. وأضافت نفس اليومية، أن خالد عليوة نفى جل التهم الموجهة إليه بتبديد أموال عمومية حينما كان مديرا للمؤسسة البنكية، خاصة فيما يتعلق بطريقة تسيير وحدة فندقية تابعة للمؤسسة البنكية الواقعة بكورنيش عين الذئاب بالدار البيضاء. في خبر آخر، اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المطالب المعبر عنها من طرف ما يزيد عن 150 ألف موظف مؤقت والداعية إلى ترسيم وضعيتهم القانونية والمهنية مهما طالت مدة عملهم، لا معنى لها ولا يمكن استساغتها. وجاء موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حسب يومية “بيان اليوم” ردا على الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي نظمها مستخدمون ولجوا العمل عن طريق مقاولات العمل المؤقت، ظلوا لسنوات طوال يعملون في شركات ومؤسسات كبرى ومتوسطة دون أن ينعموا بتحقيق أمنيتهم في الترسيم. ونشرت “الأحداث المغربية” أنّ الحسم قد تمّ ضمن النقط الخلافية التي كانت قد أتت بها الدفاتر السابقة التي اقترحها وزير الاتصال مصطفى الخلفي.. وتزيد اليوميّة أنّ عرض الدفاتر الجديدة سيتمّ “قريبا” على الحكومة قبل توجيهها للهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، ال “هَاكَا”، كي تقول كلمة الحسم ضمن المقترح. ويعود محمد الساسي، القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، ليشدّد على أنّ وصول بنكيران لرئاسة الحكومة قد أتى بناء على تسوية تمّت بين حزب العدالة والتنمية والمخزن.. وتورد “أخبار اليوم”، نسبة إلى الساسي، أنّ حزب العدالة والتنمية قدّم 3 التزامات مطمئنة للنظام طالت عدم المشاركة في الحراك الشعبي، والتصويت ب”نعم” للدستور، ثم عدم إثارة أية مشكلة فيما يتعلق بالسياق الذي جرى فيه الاستفتاء. يومية “الاتحاد الاشتراكي” أوردت كون تنسيقيات حركة 20 فبراير لا تزال تعقد لقاءاتها بالهواء الطلق وبعض المقرات بغية البحث عن كيفية العودة للاحتجاج والتعبير السلمي بطريقة سلمية عن مطالب الحراك.. وأردفت أنّ الفبرايريين وسط نقاش فايسبوكيّ داع حاليا للتحرك ضمن وقفات تطال مخافر الشرطة وطنيا للاحتجاج على اعتقال ناشط فبرايري نهاية الأسبوع الماضي. من جانب آخر، فرضت أحزاب المعارضة على رئيس الحكومة عدم الحضور إلى جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب بسبب النقاط الخلافية الجامعة بينها وبين أحزاب الأغلبية بشأن المدد الزمنية للتدخلات، زيادة على محاور الجلسة وتوقيتها.. ونشرت “الصباح” أن اتفاقا أخيرا قد تمّ بين الأطراف لتمكين الحكومة وأحزابها للغالبية بنصف المدّة، من جهة، فيما ينال فرقاء المعارضة النصف الثاني من المدّة، من جهة أخرى. وفي جديد الفيديو المتعلق بالدركيين الذين تمت محاصرتهم من طرف مواطنين، أبرزت “الأحداث المغربية”، أن تداعيات نشر فيديو يبين ثلاثة دركيين محاصرين من طرف مواطنين بمنطقة تمسمان بإقليم الدريوش، بعد اتهامهم بتلقي الرشوة لا زالت مستمرة، وذلك بعد أن تمت إحالة الدركيين الثلاثة على المحكمة العسكرية بالرباط، للتحقق في شأن مضمون الشريط الذي يظهر فيه مواطنون يكيلون السباب لرجال الدرك، بعد اتهامهم لهم بتلقي رشوة من أحد المواطنين. هذا فيما أكدت يومية “المساء” أن الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط توصل، في بداية الأسبوع الجاري، بشكاية مباشرة ضد مفوض قضائي في الرباط بسبب عدم تضمينه تصريحات زوجة رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، التي رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قدره 500 مليون سنتيم. ومع “الترمضينة” كشفت نفس اليومية أن سكان سدي موسى بمدينة سلا عاشوا، أول أمس، لحظات من الرعب الحقيقي عندما أقدم شخص مسلح بسيف من الحجم الكبير على خلق حالة من الذعر بأزقة الحي، إذ أشهر سيفه مهددا به عددا من المارة، الذين هربوا في جميع الاتجاهات.
