قالت مصادر خاصة ل "كود"، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، واصل التحقيق في ملف شبكة للترامي على أراضي تدخل ضمن الملك الخاص للدولة وعقارات المعمرين، والتي تضم مسؤولين في جماعة بوسكورة، يشتبه في تفويتهم أراضي تقدر مساحتها بحوالي 10 هكتارات، لفائدة أقاربهم باستعمال وثائق مشكوك في صحتها. وكانت للنيابة العامة بالمحكمة ذاتها، توصلت في وقت سابق بشكايات من مهاجر مغربي، كما استمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالبيضاء، بناءا على تعليمات قضائية إلى مسؤولين تابعين لجماعة بوسكورة، رفقة أفراد من عائلتيهما، وذلك على خلفية شكاية، رفعها مهاجر مغربي في الديار البلجيكية.
واتهم المهاجر المتابعين أمام قاضي التحقيق، باستعمال "وكالة عامة" موقعة من قبله بتاريخ يونيو 1994، رغم أنه لم يطأ أرض المغرب في تلك الفترة، حسب محضر المعاينة، الذي أنجزه المهاجر المشتكي لدى مصالح شرطة الحدود بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.