في الوقت الذي جمد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل عضوية ثلاثة قياديين (عبد الحميد فاتحي، عبد العزيز إوي، ومحمد الدحماني)، بعد اتهامهم بسحب 180 مليون سنتيم على دفعتين من الحساب البنكي للنقابة، وإحالة الملف على القضاء، رد "المطرودين"، في بيان لهم، على هذه الاتهامات بالكشف، في الوقت نفسه، عن ما وصفوه ب "اختلالات مالية حقيقية" تعيشها المنظمة. وأكد البيان، الذي صدر عن التيار المساند للفاتيحي، أن "الخطوة التي أقدم عليها مجموعة من ستة أفراد أعضاء المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يتقدمهم عبد الرحمان العزوزي، اجتماع لهم في حانة (بار الميتروبول)، قرب المقر المركزي، بالتوهم بتجميد عضوية الإخوة عبد الحميد فاتحي، عبد العزيز إوي ومحمد الدحماني، غير محسوبة، وتنم عن انعدام المسؤولية وجهل تام لمقتضيات القانون الأساسي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي من المفروض فيهم أن يكونوا على دراية بمحتوياته".
وذكر أن "ما صدر عن العزوزي ومن معه عار من الشرعية من حيث النصاب القانوني للاجتماع الذي لا يجب أن لا يقل عن 60% من أعضاء الجهاز حسب البند 41 من القانون الأساسي".
وأضاف البيان، الذي حصلت "كود" على نسخة منه، "عقد المكتب المركزي اجتماعا له، يوم السبت 21 يونيو 2014، على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالدار البيضاء قبل بدء أشغال المجلس الوطني المقرر في نفس اليوم، وبمجرد ما ساءل المكتب المركزي الكاتب العام حول مصير شيك الدعم السنوي بمبلغ 157 مليون سنتيم، والذي تسلمه نهاية شهر مارس 2014 من رئاسة الحكومة، والذي لم يودع بعد بحساب المنظمة، وطالبه بالالتزام بإيداعه بالحساب يوم الاثنين 23 يونيو 2014، رفض رفضا باتا، مدعيا أن من حقه الاحتفاظ بالشيك وغادر الاجتماع".
وأضاف "اتجه إلى قاعة اجتماع المجلس الوطني، محاولا بدء الاجتماع منفردا في المنصة، ووقف في وجهه أعضاء لمجلس الوطني، وطالبوه بالنزول من المنصة حتى يحضر المكتب المركزي، وبقيت أشغال المجلس الوطني متوقفة إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث عاد الأعضاء إلى مدنهم، دون أن يتداولوا في أي شيء".
وأشار البيان إلى أنه "رغم قرارات المكتب المركزي المثبتة في المحاضر ورغم التنبيهات التي وجهناها إلى الكاتب العام مرارا، فإننا لازلنا لم نعرف أين صرفت 380 مليون سنتيم التي كانت في حساب المنظمة غداة المؤتمر الوطني الثالث في أكتوبر 2010. كما أننا لازلنا لم نتوصل بوثائق صرف دعم الدولة لسنة 2011 والمقدر ب 157 مليون سنتيم، وفي الحالتين هي الأموال التي كانت تصرف بتوقيع الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي والأمين المركزي أنذاك العربي حبشي".
وأضاف "في مارس 2011، جرى سحب 50 مليون سنتيم وبعدها بقليل تم سحب 170 مليون سنتيم من طرف العزوزي وحبشي وأودعت في مكان مجهول ولا نعرف لحد الساعة كيفية صرفها".
وسرد البيان مجموعة من الاختلالات الأخرى، قبل أن يضيف "أما ما يتعلق ب 180 مليون سنتيم التي يدعون أنها سحبت من حساب الفيدرالية، فإننا ندعو كل الفيدراليات والفيدراليين الذي يريدون التأكد من أن ما قيل افتراءات وهروب إلى الأمام، أن يطلعوا على الوثائق التي تثبت وجود هذا المبلغ بحساب الفيدرالية الديمقراطية للشغل لأنها أموال المنظمة، وليست كتلك الأموال التي صرفت في شراء الذمم والولاءات".
يشار إلى أن عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام، اتهم، رفقة مساندين له في المكتب المركزي، "المطرودين الثلاثة" بسحب 180 مليون سنتيم، على دفعتين، من الحساب البنكي للنقابة، دون علم الكاتب العام ولا المكتب المركزي.
