تم تجميدعضوية ثلاثة قياديين وجر اثنين منهم إلى القضاء يبدو أن عدوى الصراع الدائر في الاتحاد الاشتراكي قد وصلت إلى ذراعه النقابية على خلفيات اتهامات متبادلة بين قيادي الفدرالية الديموقراطية للشغل بالتصرف في مالية النقابة. وأقدمت هذه المركزية النقابية، التي يرأسها عبد الرحمان العزوزي، على تجميد عضوية ثلاثة أعضاء في المكتب المركزي وهم: عبد الحميد الفاتحي، ويرأس نقابة البريد، التابعة للنقابة، وعبد العزيز إيوي، ويقود نقابة التعليم، ومحمد الدحماني، وهو زعيم نقابة الصحة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المكتب المركزي للفدرالية الذي اجتمع أول أمس، قرر إحالة ملف سحب 180 مليون سنتيم من الحساب البنكي للمنظمة دون علم الكاتب العام والمكتب المركزي على الأجهزة القضائية المختصة، ويتعلق الأمر هنا بسحب تم على دفعتين وقعه كل من الفاتحي والدحماني، الأول تم في يناير 2013، والثاني تم في 13 ماي 2014، من أحد حسابات النقابة. ويأتي هذا الموقف في وقت قال فيه عبد الحميد الفاتحي، إن قرار تجميد العضوية «غير قانوني»، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للنقابة ينص على أن القرارات التأديبية يتخذها المجلس الوطني للنقابة. وأقر الفاتحي بوجود خلافات داخل المكتب المركزي للنقابة، لكنه قال إن السبب الأساسي للخلاف مالي، متهما عبد الرحمان العزوزي بعدم إيداع مبلغ شيك الدعم الذي تسلمه من رئاسة الحكومة في حساب النقابة في البنك. وقال الفاتحي «منذ مارس 2014 تلقى العزوزي شيك الدعم بقيمة 157 مليون سنتيم، ولم يودعه حساب النقابة». وبتجميد عضوية هؤلاء القيادات الوازنة في النقابة، فإن الفدرالية الديموقراطية للشغل تتجه إلى القطيعة مع قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، بزعامة لشكر، كما ينتظر أن تفقد ثلاثة قطاعات كبيرة، هي الصحة والتعليم والبريد، ما ينذر بانقسام مقبل في النقابة التي سبق أن خرجت من رحم الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
