جمد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عضوية كل من عبد الحميد فاتيحي وعبد العزيز إيوي ومحمد الدحماني، المحسوبين على الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، من قيادة النقابة، وأحال ملفاتهم على المجلس الوطني للنقابة ل«البت في كل الحيثيات واتخاذ القرارات التنظيمية النهائية بشأنهم». وقد تم اتهام «المطرودين» بالقيام «بمبادرات مسيئة للأعراف والقيم النقابية الفدرالية لإفشال والنيل من التنسيق النقابي.. وكذا تجاوز المجلس الوطني كهيئة تقريرية بإصدار إعلان بإسم المكتب المركزي بتأجيل المجلس الوطني واللجنة التحضيرية، دون علم الأخ الكاتب العام» كما قرر المكتب المركزي للنقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي، إحالة ملف السحب المالي على دفعتين لمبلغ 180 مليون سنتيم من الحساب البنكي للمنظمة على الأجهزة القضائية المختصة، دون علم الكاتب العام والمكتب المركزي. ويتعلق الأمر، حسب ما أكده مصدر من داخل النقابة ل«المساء»، بكل من الحميد فاتيحي ومحمد الدحماني، اللذين تتهمهما قيادة النقابة بسحب مبلغ 180 مليون سنتيم من الحساب البنكي للفدرالية، على دفعتين، خلال سنة 2014.