قام المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بتجميد عضوية كل من عبد الحميد فاتيحي وعبد العزيز إيوي وحمد الدحماني، المحسوبين على الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر من قيادة النقابة كما أحال ملفاتهم على المجلس الوطني للنقابة بهدف "اتخاذ القرارات التنظيمية النهائية بشأنهم". ويُتهم المعنيون بالقيام "بمبادرات مسيئة للأعراف والقيم النقابية الفدرالية لإفشال والنيل من التنسيق النقابي" إلى جانب "تجاوز المجلس الوطني كهيئة تقريرية" وذلك بإصدار إعلان باسم المكتب المركزي يقضي بتأجيل المجلس الوطني واللجنة التحضيرية دون علم الكاتب العام".