افاد وزارة الاتصال ان مناقشة وتقييم البرامج التلفزيونية التي بثتها القنوات الأرضية والفضائية المغربية والوقوف على مدى استجابتها لمضامين دفاتر التحملات"، وكذا "تدارس ما يتداول بشأن قانون السمعي البصري" داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال التي كان من المفروض مناقشتها يومه الاربعاء قد اجلت الى وقت لاحق لكن لماذا اجل هذا اللقاء المبرمج؟ حسب مصادر "كود" فان مدراء قنوات القطب العمومي ضاقوا ذرعا من احضار الوزير لهم الى البرلمان بحال المونيكات، وقرروا عدم الحضور. وفي اتصال باحد مسؤولي القطب العمومي اوضح ل"كود" ان عدم حضورهم جاء بعد اكتفاء اللجنة بمناقشة قطاع الاشهار وتأجيل "مدى مطابقة دفاتر التحملات" و"القانون الجديد للسمعي البصري" الى وقت لاحق واضاف ل"كود" ان مدراء القطب العمومي يحضرون عندما يستدعيهم البرلمان وهم يحترمون المؤسسة التشريعية كما انهم يزودون الوزارة بكل ما تحتاجه ما عدا ذلك فلا معنى لحضورهم الدائم طبعا هذا المد والجزر بلغ مداه بين مدراء القطب العمومي وبين الوزير. يبدو ان تمرد المسؤولين عن القطب العمومي تحول الى عصيان