دفاتر التحملات تستأثر باهتمام البرلمان

غصّت القاعة المغربية لمجلس النواب، وهي أكبر قاعة في المؤسسة التشريعية، زوال اليوم الجمعة بالعشرات من نواب الأمة والصحفييين والمهتمين بمجال الاعلام في المغرب لمتابعة النقاش الذي أصبح حديث الساعة والمتمثل في دفتر التحملات الجديد. حيث اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
فقد دعت عدة فرق وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحضور اجتماع اللجنة رفقة مختلف المسؤولين على القطب العمومي والقنوات التلفزية الوطنية و الجهوية، وذلك من أجل مناقشة دفاتر التحملات المتعلق بالإعلام السمعي البصري، وكذا دراسة أوضاع القنوات التلفزية المغربية.
وأجمع المتدخلون في بداية الاجتماع على أهمية مثل هذا النقاش الذي لا يمكنه إلا ان يطور التحول الديممقراطي الذي يعرفه المغرب في المرحلة الارهنة، كما تساءل البعض عن علاقة الاداري بالسياسي، وهل من حق مديري القنوات العمومية ومسؤوليها أن تكون لهم سلطة على حساب ممثلي الأمة التي جاءت بهم صناديق الإقتراع بعد المصادقة على الدستور الجديد.
وبخصوص المنهجية التشاركية في إعداد دفاتر التحملات، تساءل عدد من النواب عن مدى مساهمة المهنيين في صياغة هذه الدفاتر. كما استفسرواعن مآل هاته الأخيرة بعد الحديث عن امكانية سحبها او تعديلها كما جاءت بذلك عدد من الصحف الوطنية.