الحكومة تعتزم تأسيس 4 فرق جهوية للشرطة القضائية حتى يتم تجاوز التأخر في البحث في الجرائم المالية

اعترف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، بالتأخر المتعلق بالبحث في الاختلالات المالية المرصودة على مستوى الجماعات على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات على اعتبار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار الببيضاء تبحث في كافة الجرائم الخاصة بالاختلالات المالية.

وقال الرميد الذي كان يجب على سؤال حول " التحقيق القضائي في الجرائم المالية بالجماعات الترابية"بالجلسة العامة بمجلس النواب إن "هناك قرار مشترك مع وزير الداخلية معربا عن أمله في تفعيله ويتعلق الأمر باعتزام تأسيس 4 فرق جهوية للشرطة القضائية حتى يتم تجاوز التأخر في البحث".

وأضاف الويزر "ما دام الحديث عن الاختلالات المالية التي يمكن رصدها في تدبير الجماعات الترابية على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فإنه تتم إحالة التقارير من طرف هذا المجلس على وزير العدل"

وبخصوص تقرير المجلس برسم سنة 2012 أكد الوزير أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على وزارة العدل ملف واحد يخص مدينة الدار البيضاء، وإذا رصدت لجنة المختصة على مستوى الوزارة أية اختلالات تتم إحالتها على النيابة العامة"

ونفى الرميد أن يكون هناك تسييس لتقارير المجلس الأعلى للحسابات أو انتقائية، قائلا "لن أسمح بذلك ومستعد للخضوع للمحاسبة إذا ثبت انزلاق في هذا الباب"