أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، صباح يومه السبت (10 ماي 2014)، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا ثلاث شرطيين برتبة مفتش ومقدم شرطة بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ. وكشف مصدر أمني أنه جرى توقيف الشرطيين الثلاثة العاملين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا بمبادرة من مصالح المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم رصدهم يتسلمون مبلغا ماليا من إحدى السيدات، وهو ما استدعى إيقافهم في حالة تلبس وإخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهم وتقديمهم أمام السلطات القضائية المختصة.
توقيف هؤلاء الشرطيين المخالفين، يؤكد المصدر الأمني، جاء في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها المصالح المركزية للتفتيش، وكذا المصالح اللاممركزة، بهدف تدعيم آليات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الامن الوطني وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت نشرت، الأسبوع المنصرم، دورية صارمة لجميع مصالحها المركزية وغير المتمركزة، تتضمن تعليمات صريحة وواضحة تدعو جميع الموظفين الى ضرورة التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني من اجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن مثل هذه الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة.