أوضح مصدر أمني مأذون، أن المديرية العامة للأمن الوطني عممت، مساء الجمعة ، مذكرة مديرية على جميع مصالحها المركزية واللاممركزة، تتضمن تعليمات صارمة لجميع للموظفين من أجل التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الامن الوطني، مع التركيز بشكل واضح على المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الاداري. وأضاف ذات المصدر بأن الدورية الجديدة شددت على أهمية التواصل والانفتاح على المواطن ومنظمات المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات التبليغ عن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر، بشكل يسمح بخلق جو من الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمواطن، من شأنها تحفيز الضحايا المحتملين على التبليغ عن التحرشات التي يمكن ان تطالهم او تلحقهم بفعل تجاوزات فردية صادرة عن أحد موظفي الامن. كما أكدت هذه الدورية، يضيف نفس المصدر، على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، ومن خلال المراقبات الدورية والفجائية التي تباشرها المفتشية العامة والمصالح الأمنية المحلية، ومن خلال كذلك تعزيز برنامج التكوين الأساسي والتخصصي الموضوع رهن إشارة موظفي الأمن بشكل يسمح بتأهيلهم مهنيا من جهة، وتحصينهم ضد مختلف أشكال الفساد الاداري من جهة ثانية. وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه الدورية جاءت للتذكير بمجموعة من الدوريات والمذكرات المديرية السابقة في الموضوع، والتي تحث جميع المصالح والموظفين على إرساء منظومة قيم مثلى لتفادي تسجيل خروقات او تجاوزات تندرج في إطار جرائم الفساد، وتطالب باعتماد آليات وقائية وعند الاقتضاء زجرية للحيلولة دون اقتراف هذا النوع من التصرفات الماسة بالشرف والنزاهة، مضيفا بأن المديرية العامة للأمن الوطني لم ولن تتسامح مع أي موظف يتورط في هذه الجرائم.
