أحالت عناصر الفرقة الثانية للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك أربع عمال بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت وعدم التبليغ بالجريمة والتي ذهب ضحيتها المسمى قيد حياته ( ع ب ل من مواليد 1971 بمراكش ). وحسب مصادر متطابقة ل"كود" تعود تفاصيل الجريمة إلى الاربعاء 6 ماي الماضي عندما تقدم الضحية في حالة سكر بين إلى الورش بحي المسار الذي يشتغل به المتهمون وطلب سيجارة من العمال الذين كانوا بصدد تهيئ وجبة العشاء ليقرر أحدهم مرافقة الضحية إلى سوق الخضر و الفواكه والجملة ليقتني له سيجارة.
أصر الضحية على السمر مع المتهمين لقضاء الليل الامر الذي رفضه العمال مشيرين إلى أن المسؤول عن الورش يمنعهم من دخول أي غريب، لينشب خلاف بين الضحية والمسمى ( م ف من مواليد 1991 ) تطور إلى عراك عمد هذا الأخير إلى طعنه بواسطة سكين سقط على إثرها الضحية مدرجا في دماءه ليغادر العمال الورش حيث اتجه المتهم الرئيسي إلى دوار السراغنة ومن هناك إلى مدينة طنجة قبل أن يقرر العودة إلى مسقط رأسه وهو لا يدري أن عناصر الشرطة القضائية تنتظره ليتم إيقافه حسب مصدر مسؤول ل"كود" بعد أن انتقلت عناصر الفرقة إلى منطقة أوريكة لاعتقال أصدقاءه الثلاثة لوضعهم تحت الحراسة النظرية لإعادة تمثيل الجريمة وتقديمهم للوكيل العام باستئنافية مراكش الذي أحالهم على أنظار قاضي التحقيق اول امس الثلاثاء بذات المحكمة.