وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة يومه الأربعاء (13 يونيو 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "الداودي يفتح ملفات البذخ بوزراة التعليم العالي"، و"عصابة مسلحة تهاجم المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وتوقف جلسة داخلها"، و"بوادر أزمة مع الشركات المستهلكة للفيول وكوزيمار تهاجم بوليف"، و"3 سنوات حبسا لبنكي اختلس 193 مليونا بالرباط"، و"المغرب ينجو من كارثة بيئية بعد تسرب نفطي"، ورئيس تحرير يقدم استقالته من الأولى بسبب غيريتس". ونبدأ مع "المساء" التي أكدت أن محمد زمان، رئيس تحرير ممتاز بقطاع الرياضة بالقناة الأولى، قد استقالته من مهامه ووضعها على مكتب مديرة الأخبار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بسبب بتر لقطة يحمل فيها الجمهور لافتة تقول "غيريتس ارحل". وفي خبر آخر كتبت أن المحكمة الابتدائية بالرباط أدانت، مساء أول أمس، مسؤولا بنكيا بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة خيانة الأمانة، بعدما اختلس، في منتصف شهر ماي الماضي، مبلغا ماليا قدرخ 193 مليون سنتيم من وكالة بنكية بالرباط، كما قضت المحكمة بإرجاع الأموال المختلسة لفائدة البنك. وفي موضوع آخر، أشارت إلى أن بوادر أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق بين الحكومة ومجموعة من الشركات الكبرى المتهمة بالاستفادة من الفيول الصناعي، حيث استغربت مصادر مسؤولة بشركة "كوسومار" التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، بخصوص إدراج الشركة في قائمة الشركات الأكثر استهلاكا للفيول الصناعي المدعم من طرف الدولة، وذلك بنسبة 82 في المائة، إلى جانب المكتب الشريف للفوسفاط. كما نشرت أن الشواطئ المغربية الشمالية المحاذية لجبل طارق نجت من كارثة بيئية هذا الأسبوع، بعد تسرب نفطي أدى إلى تشكل بقعة كبير من النقط كانت تنتقل في تجاه سواحل طنجة. من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" أن عصابة مدججة بالسيوف، والعصي، والحجارة، والزجاجات الفارغة، اقتحمت، صباح أمس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بواسطة سيارة كبيرة، وشنت هجوما على مجموعة من الأشخاص كانوا داخل المحكمة، ما خلف العديد من الجرحى والمصابين، في غياب عناصر الأمن التي لم تحضر إلى المحكمة إلا بعدما لاذت العصابة بالفرار. أما "الصباح" فكتبت أن حرب الأجور والتعويضات بين حكومة بنكيران ومكونات المعارضة تتواصل. فبعد ما جاء على لسان عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، في الجلسة الشفوية لمجلس النواب، الذي اتهم وزير المالية السابق، بالحصول على تعويضات وصلت إلى 40 مليون سنتيم، ومطالبة حزب الحمامة بفتح تحقيق في هذه الاتهامات، بادر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إلى إثارة ملف تدبير الوزارة أيام الوزير السابق أحمد اخشيشن. وقالت إن مظاهر البذخ، وتبذير المال العام حاضرة بقوة في التقارير المحاسباتية للوزارة في عهد اخشيشن، والتي حصل عليها الداودي عبر الرقم السري للوزارة، الذي طلبه من مصالح المالية.