عبد الرحيم ندير بدأت بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الحكومة ومجموعة من الشركات الكبرى المتهمة بالاستفادة من الفيول الصناعي، حيث استغربت مصادر مسؤولة بشركة «كوسومار» التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، بخصوص إدراج الشركة في قائمة الشركات الأكثر استهلاكا للفيول الصناعي المدعم من طرف الدولة، وذلك بنسبة 82 في المائة إلى جانب المكتب الشريف للفوسفاط. وقالت المصادر ذاتها إن استهلاك الشركة من الفيول الصناعي يتراوح بين 120 و140 ألف طن سنويا من مجموع الاستهلاك الوطني الذي يناهز 2.6 مليون طن، وهو ما يعني أن «كوسومار» لا تستهلك سوى 3 أو 4 في المائة من إجمالي الاستهلاك الوطني. وأضافت المصادر أن الفيول الذي تستهلكه المجموعة يستعمل أساسا في العمليات الصناعية المتعلقة بمعالجة وتكرير السكر، وبالتالي فإن أي زيادة في سعر هذه المادة تؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج، مشيرة إلى أن السعر الحقيقي لمادة السكر يتراوح بين 7.5 و8 دراهم، غير أن الدولة تغطي عن طريق صندوق المقاصة الفرق بين السعر الحقيقي والسعر المتداول في السوق، وهو ما يعني أن الشركة لا تربح نهائيا من عملية الدعم بخلاف ما صدر عن الوزير نجيب بوليف. وينضاف موقف شركة «كوسومار» إلى مواقف كل من المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء، اللذين اعتبرا ما أثاره وزير الشؤون العامة والحكامة «نقاشا مغلوطا» ويندرج فقط في إطار «الدعاية السياسية» للحكومة ولحزب العدالة والتنمية، وهو ما يؤشر على انطلاق حقبة جديدة تتميز بالتوتر بين الحكومة والشركات الكبرى. وكان بوليف قد صرح للقناة الأولى بأن المكتب الشريف للفوسفاط وكوسومار يستهلكان 82 %من الفيول الصناعي المدعوم من طرف الدولة، مضيفا أن هذه المقاولات تحقق أرباحا، وبالتالي لا يجب أن تستفيد من دعم الدولة في هذا المجال.