اعتقال مفتش تابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري بمكناس في حالة تلبس وهو يتسلم رشوة بالملايين

تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية الأولى التابعة للمصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس بحضور أحد نواب وكيل الملك من إيقاف مهندس دولة يشغل منصب مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحري في حالة تلبس بعد تلقيه رشوة بقيمة 100.000,00 درهما.

وترجع تفاصيل هاته النازلة إلى بداية الأسبوع الجاري، حين أقدم، وفق مصدر ل"كود"، أحد المستثمرين الفلاحيين بمكناس على تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، يخبره فيها بتعرضه للابتزاز من قبل "م.ب" المفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكلف من قبل ذات الوزارة بتتبع مشروع المغرب الأخضر، حيث طلب هذا الأخير من المستثمر المذكور أن يسلمه مبلغا ماليا قدره عشرة ملايين سنتيم مقابل عدم عرقلة سير مشاريعه الفلاحية.
بعد ذلك، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس تعليماته للضابطة القضائية بالانتقال رفقة أحد نوابه وفي سرية تامة إلى المقهى الكائنة بالمركز التجاري مرجان، حيث ضرب المتهم موعدا مع غريمه المشتكي، فقامت ذات العناصر بمراقبة المتهم المذكور مراقبة مشددة من خلال نصبهم حراسة ثابتة، حيث لوحظ المشتكي وهو يسلم المتهم حقيبة يدوية، بعد أن احتسيا فنجاني قهوة وتبادلا أطراف الحديث.
وبينما المهندس يهم بمغادرة المكان، باغتته عناصر الشرطة القضائية في مشهد لم يكن يخطر على باله نهائيا، فأوقفته وبحوزته الحقيبة اليدوية وبداخلها 10 ملايين سنتيم، لتستمع لتصريحاته في محضر رسمي أعد لذلك.
وبعد الاستماع لأقوال المتهم، والاستشارة مع النيابة العامة، أمرت هذه الأخيرة بوضع المتهم رهن الحراسة النظرية وتقديمه في حالة اعتقال.