تمكن أمن مكناس بحضور أحد نواب وكيل الملك من إيقاف مهندس دولة يشغل منصب مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحري في حالة تلبس بعد تلقيه رشوة قيمتها 10 مليون سنتيم. تفاصيل هذه النازلة كما جاءت في "الأحداث المغربية" في عدد نهاية هذا الأسبوع، تعود إلى بداية الأسبوع الجاري، حين أقدم أحد المستثمرين الفلاحيين بمكناس على تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، يخبره فيها بتعرضه للابتزاز من قبل مفتش بوزارة الفلاحة، والمكلف من قبل الوزارة ذاتها بتتبع مشروع المغرب الأخضر، حيث طلب الأخير من المستثمر المذكور، أن يسلمه مبلغا ماليا قدره عشرة ملايين سنتيم مقابل عدم عرقلة سير مشاريعه الفلاحية.
ولذلك، أمر وكيل الملك الضابطة القضائية بالانتقال سرا إلى المقهى الموجودة بالمركز التجاري مرجان، حيث ضرب المتهم موعدا مع غريمه المشتكي، فتم اعتقاله وهو يسلم المشتكي حقيقة يدوية وبداخلها 10 ملايين سنتيم.