في أول رد علني حول الضجة التي أثارها تقديم برلمانيين لشكاية قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لوزان حول التقاضي وتجزيئ أرض قيمتها 17 مليار سنتيم بوزان في ملكية المرحومة رقية كديرة، رد محمد الكنفاوي أنه " لا يتحمل مسؤولية من تقاضى باسمها منذ سنة 2005". وكانت القضية تفجرت بعدما قدم برلمانيان عن إقليموزان شكاية لدى الوكيل العام للملك بالقنيطرة ضد محمد الكنفاوي بتهم النصب والتزوير والاحتيال عبر بعث امرأة من قبرها من أجل إتمام إجراءات التقاضي وتجزيئ أرض على الشياع اقتنى الكنفاوي جزء منها.
وأحرج محمد غدان، الكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية والعائد إلى الاتحاد الاشتراكي بعد تجربة ترحال فاشلة لدى الأصالة والمعاصرة، رئيس المجلس البلدي الكنفاوي في سؤال بداية الجلسة للحصول على توضيحات بشأن هذا الملف.
وقال الكنفاوي، المنتمي لحزب الاستقلال، أنه حسب الوثائق التي يتوفر عليها فإن الهالكة رقية اكديرة، التي توفيت في الواقع سنة 2005، بقيت حية إلى غاية 2011، أي سنتين بعد تلقي البلدية التي يسيرها طلب تجزيئ الأرض الواقعة داخل المدار الحضري لوزان.
غير أن الكنفاوي والذي وجد نفسه مجبرا على الرد على تساؤلات المعارضة لم يوضح إن كانت رقية اكديرة قامت من قبرها لتقديم طلب تجزيئ الأرض أو ناب عنها أحد في ذلك، وكيف قبل رئيس المجلس البلدي استلام طلب لتجزيئ أرض في ملكيته حسب حكم المحكمة في مختلف درجات التقاضي. وأضاف أن وثائق التجزئة موجودة في البلدية، وهي التصريحات التي رد عليها مستشارون من المعارضة بكونهم لم يجدوا أي وثيقة حول الأرض حينما شرعوا في النبش في الملف.
ويبدو من تصريحات الكنفاوي أنه يحمل المسؤولية بطريقة غير مباشرة إلى محامي الهالكة الذي استمر في التقاضي باسمها سنوات بعد موتها، هذا الأخير قال في تصريح سابق لجريدة المساء أنه "حاول فقط إيجاد حل لورطة وضعت فيها رقية اكديرة نفسها عبر إبرام عقد آخر مع مشتري جديد قبل وفاتها". مهددا باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يحاول توريطه في هذال النزاع.
المعارضة، التي تقودها العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، أسقطت نصاب انعقاد الجلسة الأولى من دورة أكتوبر يوم الأربعاء الماضي، مما حذا برئيس المجلس البلدي إلى الدعوة إلى جلسة ثانية، أسقطت خلالها المعارضة مشروع الميزانية بفارق صوت واحد (معارضة 18 وقبول 17 صوتا).
