رسائل كثيرة في الخطاب التوجيهي للملك محمد السادس للبرلمان, اختصره إلى أبعد حد ووضع البرلمان أمام مسؤولياته في ظل الدستور الجديد

في سابقة، ربما هي الأولى من نوعها، حرص الملك محمد السادس على أن يكون خطابه التوجيهي في افتتاح الدورة البرلمانية مقتضبا، واختصره إلى أبعد حد ممكن، واضعا مؤسسة البرلمان أمام مسؤوليتها التشريعية المكفولة دستوريا.

ودعا الملك إلى الالتزام بالدستور من طرف الجميع، حكومة وبرلمانا، في حين تشكل كلمة "المصالحة مع الخائبين سياسيا" مفتاحا من مفاتيح الأدوار المقبلة التي يمكن أن يلعبها البرلمان، باعتباره حصيلة التعبيرات السياسية الموجودة في البلاد.

وستسيل مدة الخطاب الملكي الكثير من المداد، لتحليل دلالاتها، وكأن هناك رسالة إلى الحكومة مفادها، أن الزمن اليوم هو زمن العمل وابتكار الحلول وليس الخطب والمنابزات اللفظية.

أحد الفاعلين السياسيين فسر الأمر في حديث ل "كود"، بالقول "قد يعني ذلك عدم رضا من الملك على واقع الحياة السياسية المغربية وانحطاط العمل البرلماني ودخوله في السفاسف والاصطفافات بدل إيجاد حلول للأزمة التي تمر منها البلاد اقتصاديا"