ننطلق من مبدأ أن السياسة هي ما نعيشه في هذا البلد الآن. لا هي بفن إدارة الشؤون العامة، ولا السعي لتحسين أوضاع الناس المعيشية، عبر النضال من أجل إقرار نظام ديمقراطي تحترم فيه حقوق الإنسان، وتصان فيه كرامتهم، المادية والمعنوية... سنعتبر أن السياسة هي هذا الجري الحثيث للتقرب من المؤسسة الملكية، بدون هدف ودون برنامج، مع ما يصاحبه، أي الجري، من تبادل الشتيمة، ومحاولات الإيقاع بين جميع الأطراف، فيما بينهم، وفي ما بين كل واحد منهم والمؤسسة المركزية في هذه السياسة، أي الملك. سننطلق أيضا، من أن الحكومة في المغرب، هم مجموعة من الموظفين لدى صاحب الجلالة، ربما هذا ما يشرح من جهة طبيعة السياسة كما تم تعريفها أعلاه، وهو ما سنبني عليه تكذيب إصدارها لقرار سحب اعتماد الصحفي عمر البروكسي، المعتمد من طرف الوكالة الفرنسية للأنباء، فرغم أن الموظف المكلف بالاتصال، والمسمى وزيرا لذلك، أكد أن الحكومة على صواب في إصدارها هذا القرار، إلا أن مسوغاته لم تكن مقنعة، خاصة إذا استحضرنا خطاب الحزب الذي ينتمي إليه هذا الموظف، ولذي كان يعتبر أن حزب الأصالة والمعاصرة قريب من القصر، وهو ذات الاعتبار الذي ارتكزت عليه هيئة الموظفين من أجل استصدار قرارها...
لا يجب البحث عن من أصدر القرار، لأنه ببساطة ليست الحكومة صاحبته، بل هي فقط الرسول الذي تكلف بإيصاله للذي يعنيهم الأمر، ليبقى صاحبه، تلك الجهة العليا، التي تستعصي فسيفساءها على التفكك والفهم، خليط من المستشارين والأمنيين وفقهاء السياسة المحافظين والثوريين، العسكريون منهم والمدنيون، كل هؤلاء الذين "يصنعون الفصل الجميل والرديء" في هذا الوطن، على حد قول الفرنسيين، لكن بالمقابل يجب البحث عن المعنيين بالقرار، وإلى ماذا يرمي إصداره في هذا الوقت بالذات.
أول المعنيين بهذا القرار هو حزب الأصالة والمعاصرة، ليس في هياكله القيادية، بل ربما باتفاق معهم، بل في المنتسبين إليه وفي القاعدة الاجتماعية التي يمثلها، وهو أن القطيعة مع القصر لا رجعة فيها، بمعنى أن صديق الملك، ومستشاره الآن، لم يعد معني بهذا الحزب لا من بعيد ولا من قريب، وعليه (أي الحزب) أن يبني شرعيته في استقلالية تامة عن روابطه التاريخية بهذا المسؤول، لأنه إذا كان الطيف السياسي يتضايق من قرب مؤسس الحزب من الملك سابقا، فإن المنتسبين له يجدون في هذا القرب نوع من الإستقواء، جعل بعضهم يفتخر بكونه ينتمي للحزب الملكي، ويمارس هذا الإستقواء حتى ضد المسؤولين الترابيين... كما أن صفة القرب هذه كادت أن تجر الويلات على المؤسسة الملكية ذاتها، فخارج تسريبات ويكليكس، كانت شعارات الاحتجاج تصب غضبا ضد هذا الحزب في تمثل للممارسة السياسية التي ينهجها القصر، مما دفع به لمراجعة علاقته برمتها اتجاه الفاعلين السياسيين، ومحاولة جعلهم على مسافة واحدة منه، مع ضرورة الاستمرار في ضبط آليات التحكم فيهم...
المعني الثاني بهذا السحب، هو حزب العدالة والتنمية، في رد متأني وذكي، على دفوعات رئيس الحكومة، التي كان يشير فيها للملك مباشرة عبر محيطه الذي يصفه بالتماسيح والعفاريت، والتحذير من عودة آليات التحكم والضبط في المشهد السياسي، ثم انقشاع الستار عن هذا التنابز، بالملاسنات التي جرت بين قياديين في البام وفي حزب العدالة والتنمية، بنكيران وحامي الدين ضد إلياس العماري والباكوري... الرسالة هنا، تفيد معنى واحد، وهو أن المحيط الملكي، بامتداداته داخل الأصالة والمعاصرة خط حمر لا يجب تجاوزه، وسنلاحظ في القادم من الأيام كيف ستختفي هذه الإشارات من خطاب الموظف الكبير، السيد بنكيران...
المعني الثالث والضعيف في هذا المنع، هي وكالة الأنباء الفرنسية والصحفي عمر البروكسي، وعبرهما فرنسا... لأن الدولة لن تغفر له فضيحة تغطية حفل الولاء للحرية والكرامة من جهة، ولن تترك تحرك الرئيس الجديد الذي لم يفرد للمغرب الأسبقية المألوفة في تاريخ علاقات فرنسا بالمغرب، دون أن تعبر له عن امتعاضها وغضبها ولو عبر افتعال أزمة صغيرة سيتم تدارك تداعيتها بعد فتح الحوار حول التميز الذي تعرفه العلاقات الفرنسية المغربية...