حتى تعود الأمورإلى نصابها و يحصر النقاش في الموضوع و تفاديا للتيه في صحراء التصريحات العقيمة و بما أن المؤتمر هو السلطة العليا في الحزب، يقرر قوانينه و يحدد برنامجه و يقيم أعمال مختلف تنظيماته. فبماذا يتعلق للأمر؟ المسألة بكل بساطة و من منطوق و روح قوانين الحزب الملزمة للجمبع، تتعلق بانتخاب أمين عام يجسد و يلتزم بمبادئ الحزب و أهدافه، و يحافظ على كيانه و يحترم مقرراته و لجنة تنفيذية تقرر المواقف السياسية للحزب ، في نطاق البرنامج المحدد من لدن المؤتمر، و حسب قرارات المجلس الوطني و توجيهات اللجنة المركزية و قد انعقد المؤتمر الأخير و صادق على كل التقارير و على برنامج الحزب للمدة بين المؤتمرين . و عليه و احتراما للمؤتمر و المؤتمرين و لثوابت الحزب و مبادئه ، فإنه لا يحق لأي كان أن يأتي ببدعة تقديم برنامج آخر للحزب. إن في ذلك تحقير لقرارات الحزب و مناضليه الذين وضعوا على عاتق المؤتمرين أمانة المصادقة على برنامج الحزب .،و قد أداها المؤتمرون على أكمل و جه و بكل أمانة و تمسكوا بسيادة المؤتمر على نفسه، بإعادة هيكلة لجنة القوانين و تعديل تقريرها في بنوذ محورية استطاعوابتغييرها ان يعيدوا صياغته قبل المصادقة عليه. لسنا إذا مطالبين بالإختيار بين برنامجين بل نحن مطالبون بالإختيار بين أسلوبين مع استحضار ما يتوجب أن يتوفر من شروط في الأمين العام للحزب تمكنه من الإضطلاع بمهامه و على رأسها الحفاظ على كيان الحزب و مبادئه و الإلتزام بمقرراته و أهدافه.