وجوه جديدة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل في جو حماسي، ساده التوافق والشعور بضرورة إنجاح المرحلة الانتقالية، اختتم مساء يوم الأحد المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل، بانتخاب هياكله الوطنية التقريرية والتنفيذية، والمصادقة على توصيات وتقارير اللجن. ووسط نفس الأجواء انتخبت اللجنة الإدارية، التي انتخبها المؤتمر، الميلودي مخارق أمينا عاما، وبذلك يكون أول أمين عام يخلف الراحل المحجوب بن الصديق الذي قاد هذه المنظمة النقابية منذ تأسيسها كأول نقابة في مارس 1955 . وانتخبت نفس اللجنة فاروق شهير نائبا للأمين العام، وخليلي بن إسماعيل أمينا للمال، وإبراهيم قرفة نائبا لأمين المال. كما انتخبت اللجنة الإدارية باقي أعضاء الأمانة الوطنية، وهم: محمد غيور، أحمد بهنيس، أمال العمري، خديجة غامري، أمين عبد الحميد، عبدالرزاق الإدريسي، عبدالكريم زروال، محمد العلوي، سعيد زكري، نورالدين سليك، ومحمد الوافي ومن خلال تركيبة أعضاء الأمانة الوطنية الخمسة عشر، يستشف أن ما يقرب ثلثي أعضائها هم من الأطر النقابية التي تنتخب لأول مرة في أعلى هيئة تنفيذية، فيما تم الاحتفاظ بأعضاء سابقين في الأمانة الوطنية. إلى ذلك، انتخبت «لجن دستورية» هي : لجنة للتحكيم مشكلة من محمد بوجيدة، محمد مزور، عبدالحق العربي ومصطفى دهنان. لجنة تأديبية مكونة من عبد العالي بنعبد الله، السعدية بنجمة ومحمد بهيج. لجنة المراقبة المالية مكونة من: عبد الغني بلبل ومحمد بن الصغير ورشيد المنياوي. وكان المؤتمر العاشر قد انتخب لجنة إدارية مكونة من 163 عضوا، تمثل النساء من بينهم 20 في المائة، وقد فوض المؤتمر للأمانة العامة بتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة العاملة إضافة 15 عضوة لاستكمال النسبة المذكورة. وقبل البت في فرز القيادة الجديدة، كان المؤتمر قد استمع وناقش تقارير اللجن وصادق عليها، فيما لم يتم الانتهاء من تحرير البيان العام في نهاية الأشغال، حيث تكلفت الأمانة الوطنية باستكمال صياغته ونشره وتبليغه لكل الأعضاء في اليوم الموالي للمؤتمر. وتجدر الإشارة أن المؤتمر شكل 11 لجنة، منها لجنة القوانين، لجنة الحريات النقابية، ولجنة المطالب الاقتصادية والاجتماعية. وصادقت هذه اللجنة الأخيرة على مقرر يطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم. وبخصوص مالية الاتحاد المغربي للشغل، استمع المؤتمرون، لأول مرة، لعرض حول مالية مركزيتهم النقابية، ووصف التقرير ذلك بالسابقة في حياة المركزيات النقابية. وحصر التقرير المالي الحسابات ما بين 17 شتنبر 2010 إلى غاية المؤتمر، حيث أوضح أن رصيد المنظمة كان يقدر ب11 مليون 580 ألف درهم، أضيفت إليه مداخيل خلال ذات الفترة قدرت ب 1 مليون و600 ألف درهم. وبلغت مصاريف المؤتمر وصيانة بناية النقابة والتجهيزات حوالي 4 ملايين و700 ألف درهم، ليستقر الرصيد الحالي في 7 ملايين و800 ألف درهم. وأوصى التقرير بتشكيل لجنة تقنية للمحاسبة وتدبير مالية الاتحاد، إضافة إلى تكليف لجنة بمهمة مسك وفحص الوثائق المالية التي تعود إلى ما قبل تاريخ 17 شتنبر الماضي، أي لعهد الراحل المحجوب بن الصديق. في ختام أشغال المؤتمر، ارتجل الميلودي مخارق كلمة شكر فيها الوفود، وهنأ المؤتمرات والمؤتمرين على نجاح عرسهم. وقال أن مناضلي ومناضلات الاتحاد اجتازوا خلال أيام المؤتمر بنجاح درسا في الديمقراطية، مؤكدا أن الثقة التي وضعت في القيادة الجديدة تشكل أمانة ثقيلة على عاتق كل واحد وواحدة. وجدد الأمين العام المنتخب الوفاء لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل، والاستماتة في الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة بكل صلابة.
