الخلفي يلوح بورقة القضاء في وجه لعرايشي وسليم الشيخ وقيادي في العدل والإحسان يسانده في "معركته"

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأحد (29 إبريل 2012)، إن فتح الملف المتعلق بالتدبير المالي لصفقات الإنتاج داخل القطب العمومي قد يجر مسؤولين إلى القضاء.
وأكد مصطفى الخلفي، في لقاء مع قواعد العدالة والتنمية في إقليم تاونات نظم بمركز الاستقبال التابع لنيابة التعليم في المدينة، أن "المتخوفين من فتح هذه الملفات هم يعارضون دفتر التحملات في الإعلام العمومي"، في إشارة إلى مدراء القنوات العمومية، الذي قاموا ب "خرجات إعلامية" منتقدة لمشروع وزير الاتصال.
وبعد طرح قيادي في العدل والإحسان سؤال على الخلفي سؤال حول مدى "جرأة الحكومة في محاربة الفساد"، بعد العرقلة التي واجهتها من "جيوب المقاومة"، توجه لوزير الاتصال بالقول "نحن معكم في إصلاح الإعلام العمومي".
يشار إلى أن هذا اللقاء عرف كذلك حضور إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.