تقوم مصالح الدرك الملكي بمدينة العيون، والصحراء عموما، منذ أيام بحملة تتبع واسعة النطاق لجميع السيارات الفارهة و الحديثة الدخول إلى المغرب، وذلك بعد أن ثبت لديها أن مجموعة كبيرة من هذه السيارات تحمل وثائق مزورة ولم تخضع للتعشير الجمركي المفروض في حالة الاستيراد من الخارج. وقد أكدت مصادر متطابقة ل''كود'' أن مصالح الدرك و الشرطة تتوفر على لائحة تضم ما يقارب 80 سيارة تعود ملكية أغلبها إلى رجال أعمال و أعيان ومنتخبين. و في هذا الاطار ،ووفق نفس المصادر، فقد تم توقيف مجموعة من السيارات المذكورة ومن بينها سيارة من نوع (BMW. X5) في ملكية ابن مستشار برلماني، و سيارة أخرى من نفس الطراز في ملكية شخصية نشيطة في محور الرباط -العيون- نواذيبو، حيث عمليات استقطاب العائدين من تندوف، وقد حاول بعض المنتخبين و المتنفذين المحليين التدخل لفائدة الشخصية المذكورة من أجل استرجاع سيارة ابنته لكن مصالح الدرك كانت صارمة في التعاطي مع الملف ولم تفسح المجال لأي نوع من الوساطة أو التدخل و هو ما يفسر بكون الأوامر صادرة من خارج مدينة العيون.
تجدر الإشارة إلى أن لوحات السيارات المذكورة تحمل الترقيم المغربي لكن عند التثبت من تلك الأرقام لدى مصالح النقل من طرف مصالح الدرك و الشرطة تم اكتشاف أنه لا وجود لسيارات من ذلك النوع في قاعدة البيانات الخاصة بتسجيل السيارات رغم توفر أصحابها على البطاقة الرمادية، وهو ما يثير الشكوك حول تورط مجموعة من المتدخلين سواء أولئك الدين سمحوا بدخولها بدون تعشير أو تحديد مدة جولانها داخل التراب الوطني المحددة قانونا في 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ، أو أولئك الذين ساهموا في استخراج البطائق الرمادية المزورة . بقي أيضا أن نشير إلى أنه ووفق مصادر ''كود'' فإن أصحاب هذه السيارات الموقوفة قد يكونوا تعرضوا لعملية نصب من خلال إيهامهم بالسلامة القانونية للسيارات قبل شراءها.