وقفت "كود" في جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الاثنين (16 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "سبتة ومليلية خارج أجندة زيارة راخوي"، و"الرميد يعد القضاة بارتداء قميص الدفاع عنهم"، و"مشروع البرنامج الحكومي جاهز.. وماذا بعد"، و"العثماني يعود من تونس بقرار عفو رئاسي عن السجناء المغاربة"، و"الساسي: الهمة من سيحكم الوزراء وليس بنكيران". ونبدأ مع "العلم" التي أشارت إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع التصريح الحكومي المنتظر تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه معا، وفي جلسة واحدة. وأفادت أن النسخة الأخيرة من هذه الوثيقة الدستورية أضحت جاهزة بعدما صادقت عليها اللجنة الحكومية الممثلة لمكونات الأغلبية السياسية في اجتماع عقد أخيرا، مبرزة أن منهجية إنجاز البرنامج الحكومي قد تكون تسبتت في التأخير، ذلك أنه جرت العادة أن يوافي كل عضو في الحكومة اللجنة التي تختص بصياغة المشروع باقتراحه في القطاع الذي يشرف عليه. وأوضحت أن طريقة عرض مشروع البرنامج الحكومي على أنظار البرلمان لا تزال محل تباين واختلاف، ففي حين يرى البعض تقديم النص الكامل للمشروع في عرض يقدمه رئيس الحكومة المعين بما يتطلب ذلك من وقت كاف، بيد أن البعض الآخر يقترحون عرض ملخص مستفيض من المشروع مع توزيع النص الكامل منه على البرلمانيين من نواب ومستشارين. من جهتها، كشفت "أخبار اليوم" أن وزير الخارجية المغربي الجديد، سعد الدين العثماني، نجح في أول مهمة دبلوماسية خارج المغرب، بعد أن عاد بقرارين مهمين اتخذهما الرئيس التونسي الجديد، منصف المرزوقي. وقال العثماني إن الرئيس التونسي أبلغه، أول أمس السبت، اتخاذه قرار العفو عن جميع المغاربة الموجودين في السجون التونسية، بالإضافة إلى تسوية وضعية جميع المواطنين المغاربة الموجودين في تونس، والذين لا يتوفرون على بطاقة إقامة. وأوضح أن الرئيس التونسي أكد له استعداده لزيارة المغرب قريبا، للقيام، إلى جانب لقاءاته الرسمية، بزيارة قبر والده الموجود بمدينة مراكش. وفي موضوع آخر، أشارت إلى أن محمد الساسي، القيادي في الاشتراكي الموحد، اعتبر أن المخزن هو من حقق فوزا كاسحا في الانتخابات الأخيرة، إلى درجة أن وجود حكومة إسلامية أنسى الجميع المشاكل السياسية الكبرى التي تواجه البلاد، واستحال الدستور، الذي كان مرفوضا، إلى دستور "جيد". وذكر أن "رئيس الحكومة لا يتحكم في في مصير الوزراء لأن الدستور الجديد، الذي صفقوا له يمنح سلطة إعفائهم للملك وليس لرئيس الحكومة.. ووزراء كهؤلاء، الذين نتفحص وجوههم اليوم، لا يستطيعون قول لا في وجه مستشار ملكي يمثل الإراة العليا بالنسبة إليهم. إنهم يفهمون أن خذلان بنيكران يوم تعيين الهمة مستشارا قد وضعهم أمام خيار وحيد: الرضوخ لطلبات المستشارين الملكيين أو الخروج من الحكومة. إن أعناقهم في الواقع بيد الهمة ورافاقه وليست في يد بنكيران". أما "الصباح" فذكرت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تلقى بحذر شديد، ما نشرته صحف إسبانية بشأن تحديد رئيس الحكومة الإسبانية، ما ريانو راخوي، جدول أعمال مسبقا، لزيارته المرتقبة إلى المغرب، والتي تعد الأولى التي يجريها رئيس الحكومة الإسبانية إلى بلد أجنبي، كما سار تقليد رؤساء الحكومات الإسبانية السابقين على ذلك. وما زاد غموض الأجواء المحيطة بهذه الزيارة أن عبد الإله بنكيران تلقى أولى "رصاصات" الرحمة من زعيم الحزب الشعبي تفيد أن ملف سبتة ومليلية غير مطروح للتفاوض بين المغرب وإسبانيا، إذ أفادت الجريدة الإلكترونية "إل فارو"، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة المحلية، لمدينة مليلية المحتلة، أن موضوع المدينيتن المحتلتين من قبل إسبانيا، لن يكون ضمن المواضيع التي سيناقشها راخوي مع المسؤولين المغاربة. من جهتها، أكدت "المساء" أن عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، قال إن حوارا فتح مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشأن تحسين وضعية القضاة، وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد والقوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء، خلال لقاء جمع الوزير الرميد بالمكتب التنفيذي للودادية بمقر الوزارة في الرباط. وأضاف أن "الرميد وعد الودادية بارتداء قميص الدفاع عن القضاة"، كما شدد على التخليق داخل قطاع العدالة.