يرفض التنسيق النقابي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أي تراجعات قد تمس باتفاق 29 دجنبر 2023، والقاضي بإقرار زيادات في الأجور بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة وكذا الموظفين الإداريين. وحسب مصدر نقابي ل"كود"، فقد تأجل اللقاء المزمع عقده بين وزارة الصحة والنقابات يوم الخميس المقبل، بسبب الغموض الذي يلف وضعية الحوار القطاعي تزامنا مع الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات. وفي وقت سابق، قدمت وزارة الصحة عرض "مرضي" للنقابات يقضي بإقرار زيادة في أجور الممرضين وتقنيي الصحة ب1500 درهم في الشهر، و1200 درهم بالنسبة للأطر والموظفين الإداريين، إلا أن الحوار الأخير بين النقابات ورئاسة الحكومة رون كولشي، ومعارفينش واش الصحة داخلة فزيادة 1000 درهم ولا غاتكون بحال التعليم. طبعا الزيادة في الأجر الثابت غاتكون من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 1500 درهم صافية شهريا عوض 800 درهم للممرضين، و1200 درهم عوض 600 درهم صافية شهريا لكل فئات الإداريين والتقنيين. هنا مسؤولي وزارة الصحة دارو الجهد الإداري والمالي مع وزارة المالية باش يوصلو لهاد التخريجة ويقررو هاد الزيادة، ولكن الملف باقي فرئاسة الحكومة فانتظار الإفراج عليه. التنسيق النقابي بوزارة الصحة، كيطالب بالحفاظ على صفة موظف عمومي بالقطاع وإبعاد نظام التقاعد والحفاظ على الوضعية الإدارية كما هي في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. التنسيق النقابي بوزارة الصحة، خرج بيان يؤكد فيه بلي غايدخل فإضرابات يومي 7 و8 ماي، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم 23 ماي بالرباط. ويرى عدد من المتتبعين، أن فئة الممرضين بقطاع الصحة هي الأكثر تضررا فهاد الحوار الاجتماعي، خصوصا وأنها ساهمت بشكل كبير في تدبير أزمة كوفيد بالمستشفيات، وكان حضورها قويا ميدانيا وحتى أثناء تنزيل برنامج التلقيح. وهي فئة كتخدم بزاف وكتخلص قليل. ونفس الشيء بالنسبة للإداريين (ماشي كلهم طبعا).