أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، حكما ببراءة أحمد التويزي، الرئيس السابق لبلدية آيت أورير ورئيس فريق البام بمجلس النواب، ومن معه، في قضية تتعلق بارتكاب جرائم "تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك"، والذي حركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب. وجاء قرار المحكمة بعد اجراء خبرة تقنية للصفقات التي أنجزتها بلدية آيت اورير تحت رئاسة أحمد التويزي، والتي كانت في صالح التويزي. بذلك أسدل الستار على قضية أثارت الكثير من الحرج لقيادة البام خصوصا بعدما تمسكت باحمد التويزي في منصب رئيس الفريق النيابي للبام بمجلس النواب، وهو ما جر عليها انتقادات خصوصا وان ملف التويزي لا يزال بيد القضاء.