[email protected] كشفات تقارير إخبارية إسبانية أن الحزب الشعبي الإسباني المعارض يواصل سياستو المعادية للمملكة المغربية، وعطاها زخم فالايام الماضية من خلال مقترحات برلمانية كتمس المملكة المغربية. وقالت "يوروبا بريس"، إن الحزب الشعبي الإسباني المعارض يسعى فهاد الايام باش الحكومة الإسبانية تدير لجنة مشتركة بين الوزارات لتحليل الوضع ديال سبتة ومليلية المحتلتين. ووضحات "يوروبا بريس"، أن هاد اللجنة باغية تحلل السياسات ديال المغرب فالسنوات الأخيرة وتاثيرها على سبتة ومليلية، وذلك بهدف اعتماد إجراءات للتخفيف من التدابير المغربية المعتمدة. وأشار المصدر، أن الحزب الشعبي اقتارح هاد اللجنة على مجلس الشيوخ اللي عند الحزب فيه الأغلبية، وكيقول المقترح: "لقد اعتمدت الحكومة المغربية سلسلة من القرارات التي لها تأثير مباشر على الظروف المعيشية لسكان سبتة ومليلية، والتي تستحق دراسة خاصة". وأضاف المصدر، أن أعضاء مجلس الشيوخ عن مليلية بحال فرناندو أدولفو گوتييريز دياس دي أوتازو وإيزابيل ماريا مورينو محمد، وعضوي مجلس الشيوخ عن سبتة عبد الحكيم عبد السلام علال وكريستينا دياز مورينو، يشيرون لكون مكتب جمارك مليلية لا يزال مغلقًا منذ خمسة أعوام، وذلك بعد مرور سنوات على إنشائو، بحيث سدو المغرب من جانب واحد، فيما لم يتم فتح المكتب الجمركي في سبتة بعد. وتابع المصدر، أن الحزب الشعبي كيوضح فهاد المقترح أن "تعقيد استدامة مدينتي سبتة ومليلية المتمتعة بالحكم الذاتي، من الناحية التجارية والاجتماعية والاقتصادية، كان له خصائص خاصة عبر التاريخ"، وكيشوف أن هناك حاجة إلى "نهج عالمي بدلاً من نهج قطاعي، كما هو الحال مع تجري حتى تاريخه". وعلى حساب نفس المقترح، يؤكد الحزب على أن النهج اللي غيتخاد خاصو يخضع "لواقع العلاقات الودية الإسبانية المغربية، والتي من المرغوب أن تستمر على هذا النحو لأنها الأفضل للمدن الإسبانية والبلدات المغربية المقابلة لها في جوارها". ويشدد المقترح على أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ مطالبة بِحث الحكومة على التعبير عن "رؤيتها بشأن سلسلة الإجراءات التي نفذها المغرب من جانب واحد في سبتة ومليلية، مع تأثير مباشر على حياتهم". وهاد الوزارات هي وزارة المالية والداخلية والتعليم، والصناعة والسياحة والصحة، ثم العلوم، والابتكار والجامعات، والنقل، والتحول الرقمي والخدمة العامة، والزراعة، والاقتصاد، والتجارة والأعمال، والعمل والاقتصاد الاجتماعي والإدماج، والضمان الاجتماعي والهجرة، بالإضافة إلى حكومتي المدينتين.
